أكدت النقابة الوطنية للبترول والغاز، أن إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، “سامير”، ستمكن المغرب من ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية لمدة 71 يوما.
وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أنه يمكن إصلاح مصفاة المحمدية، في ظرف ثمانية أشهر وبميزانية تناهز 2 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستوفر بعد ذلك 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية.
وأضافت النقابة أن إعادة تشغيل المصفاة، ستمكن من توفير فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية، مشيرة إلى أنه بناء على استهلاك المغرب لسنة 2021 من المواد النفطية، وعلى الموقع المتميز للمصفاة بقربها من الميناء النفطي ومن التجمعات السكنية الكبرى لمحور القنيطرةألجديدة، فإن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة سامير، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض.
وستقتل الآلاف في المناطق والمدن المحيطة بها كما فعلت ذلك من قبل
عندكم منشأة واحدة
لشركة المحروقات بالمغرب اليد في تصريحات وزيرة المالية عن عدم جدوى الاستثمار في منشئة لاسمير، كذلك التقرير الفضفاض لمجلس المنافسة في أكتوبر المنصرم الذي قصد عدم اعطاء رأيه حول إعادة تشغيلها، و تعتبر الشركات الموزعة للمحروقات المستفيد الأول من تعطيل شركة لاسمير الى جانب الدولة التي تعمل عبر أجهزتها في تعطيل دورها الرقابي عن قصد و ذلك لما تجنيه من موارد ضريبة محصلة على بيع المحروقات و لا ننسى تصريح الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد بيتاس الذي أكد على أن جزءا من تلك الاموال المحصل سيذهب كدعم مالي لمشروع التغطية الصحية الشاملة التي يشرف على تفعيلها المجلس الاروبي. انطلاقا من هذه المعاينات يظهر بأن المستهلك في موقع ضعف، في سوق احتكارية توافقية حسب تقرير الرئيس المقال لمجلس المنافسة السيد الكراوي الذي أقيل عمدا بسبب التقرير المعروف الذي يدين فيه طواطأ شركة توزيع المحروقات من أجل رفع ثمنها بشكل صارخ في السوق المغربية و أدانها بغرامة تحت اسم (المكاسب غير المشروعة).
للأسف الاحتكار و فساد الأوليغارشيا و الساسة عاملان أساسيات في ضعف الاستثمار و ضعف معدل النمو الذي بلغ 0.8٪ حسب تقرير 28 من أكتوبر 2022 الذي أعده صندوق النقد الدولي. للأسف لا غيرة الساسة على هذا الوطن الجميل.
لا حياة لمن تنادي يا لاسامير