كشف مصدر مطلع ل”هبة بريس”، أن المصالح المعنية ستحيل عامل اقليم تمارة الصخيرات وآخرين، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معهم.
وذكر ذات المصدر، أن التحقيق مع العامل الوقوف وعدد من المسؤولين، يأتي على خلفية النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت إيقاف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وشدد البلاغ ذاته على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
المهم يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بغض النظر عن رتبهم بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة
يجب إقالة المجلس البلدي والجماعي برمته ابتداءا من رئيس جماعة تمارة وسيدي يحيى والهرهورة وعين عودة …، لأنه كانوا شاهدين ومسترزقين من اختلالات الشأن العام سواء عمراني أو غيره..
بمدينة تمارة تسيب كبير انتشربشارع عبد الكريم الخطابي بجنبات مسجد الرضوان وحول الحي إلى منطقة غير صالحة للسكن بوجود أزبال منتشرة، روائح كريهة، ضوضاء، عراكات و مشاداة كلامية تستمر حتى منتصف الليل…
بعد أن تم تطويق واحتلال الممرات الخاصة بالراجلين و السيارات من طرف الفراشة و العربات.
بعض المحتلين للملك العمومي يدعون وجودهم فوق القانون في تحدي سافر للسلطة و أن لا أحد يستطيع إيقاف تجاوزاتهم …
من هؤلاء الأشخاص 3 سيدات قمن باحتلال ساحة بأكملها و تكديس بها بعض الأثاث المتهالك، و كذا محلان تجاريان للأثاث المنزلي المستعمل يقوم صاحبيهما بعرض بضاعتهم ( ثلاجات، أسرة و كراسي…) فوق شارع عبد الكريم الخطابي أي في الممر المخصص للدراجات، السيارات، حافلات النقل العمومي بالإضافة إلى المساحة التي تمت تهيئتها للمارة.
غريب صمت السلطات عن كل هذه الانتهاكات لحرية الأفراد و منعهم من الحق في سكن مريح