قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الخميس إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.
وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
دول الحق و القانون، من يريد الهجرة يجب أن يعلم أن الدول الأوروبية دول قوانينها نصرانية أو علمانية مقتبسة من النصرانية. و لا يمكن للأقلية المسلمة حوالي 5 إلى 6 ٪ أن تجبرهم على تغيير كل قوانينهم
غريب كيف يمكن تمييز من تغطي وجهها والتاكد من هويتها هذا نوع من النفاق من ارادت العمل تكشف َوجهها او تبفى في بيتها الاسلام يبيح كشف وجه المراة…
اين هي الحرية التي تتشدقون بها
ام انها تنتهي عند الاسلام؟
قلت لكم بان الغرب ينافق في مسألة حقوق الانسان.مايهمه هو مصالحه.لو كانت الدول العربية المنتجة للنفط تحترم نفسها وشعوبها والاسلام والمسلمين ولها وزن ثقيل أمام الغرب لماتجرؤوا على ذلك النيل من الاسلام والمسلمين.لكن لكل مسلم فله الله تعالى من يحميه كلما دخل الشر دخل معه الخير.يوم ما سنشاهد العديد من يدخل الاسلام.الاسلام كلما حورب انتصر واذا ترك انتشر.
من المؤسف أن تنزلق محكمة العدل الأوربية هذا المنزلق
حسبنا الله ونعم الوكيل
كل شركة حرة بشروط توظيفها
لكل مؤسسة قانونها الخاص
هم لم و لن يجبروا اي شخص علي اللجوء لبلادهم
على الدول العربية والاسلامية ان تتعامل مع الدول الآسيوية فهي اكثر تحضر من اروبا
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
محكمه عنصريه اين الحريه التى يتنادون بها
من أراد أن يحافظ على دينه فعليه الابتعاد عن الدول الأوربية
كل دولة حرة بقراراتها
لكل إنسان الحق في ارتداء ما يناسبه.