المداومة بقسم مستعجلات سطات.. ترقيع وشواهد طبية تعيق العمل

متى سينتهي مسلسل تدني الخدمات بمستشفى الحسن الثاني بسطات على الرغم من تعيين مدير جديد، سؤال طويل عريض بات يطرح بقوة بين أوساط المتتبعين والمهتمين بالشأن الصحي، وفي هذا السياق كشفت مصادر هبة بريس، أن المشاكل لازالت قائمة ومطروحة، انطلاقا من قسم المستعجلات، الذي يعرف ارتباكا وسوء تدبير لاسيما خلال فترات المداومة الليلية وأثناء نهاية الأسبوع، حيث تتم الاستعانة بطلبة الطب الداخليين، على الرغم من إدارة المستشفى وضعت جدولة بأسماء أطباء المداومة وتعميمها ونشرها بهدف تعزيز العرض الطبي والدفع بأطباء الطب العام لتقديم يد العون، إلا أن الكثير منهم أدلى بشواهد طبية، ماعدى طبيب وطبيبة ظلا ملتزمين بهذه الجدولة، حتى إن العدوى ذاتها انتقلت إلى الجناح المخصص في طب المستعجلات والكوارث الذي أضحى بناية بلاروح مغلقة في وجه مرضاها على الرغم من توفرها على أجهزة طبية حديثة.

هنا بإقليم سطات، لازال سوء تدبير الموارد البشرية هو السمة البارزة، أطباء انتقلوا ورفضوا استئناف عملهم، وآخرون” تخلوا عن وظائفهم”، وآخرون تمت اعادة انتشارهم للعمل بأقاليم أخرى على الرغم من أنهم محسوبون على مندوبية سطات…

الموضوع ذاته، تناولته صفحة فايسبوكية تدعى “أخبار الصحة”، حيث نشرت قصاصة قالت فيها بالحرف: ” بحر هذا الأسبوع، التحقت طبيبة بمركز صحي حضري ببوسكورة قادمة من صفرو، في حين أنه عند اطلاعنا على نتائج الحركة الانتقالية التي كانت شاركت فيها الطبيبة المعنية سنة 2019 وجدنا أنها يجب أن تنتقل إلى مركز قروي نواحي سطات”.

معطيات كهاته، تتطلب من الوزارة الوصية على القطاع فتح تحقيق في الموضوع، لاسيما وأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، يعمل جاهدا على معالجة ظاهرة النقص الحاصل على مستوى تدبير الموارد البشرية، لاسيما وأنه عمم في وقت سابق مذكرة وزارية على رؤساء وزارته مركزيا وجهويا واقليميا، تماشيا وحق المرضى في الحياة والصحة، حيث طالب الوزير من كافة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، مشددا على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى