تفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.
و اعتبر المكتب السياسي للحزب، أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكد المكتب، على أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
يجپ الاستغناء عن رؤوس هذه النقابات واستذالها برؤوس شابة لها كلمتها فالشارع
ألمتبقاعد ‘ يتساءل أين وعود زيادة في معاشه ولو أنها شحيحة هل ينتظر ‘ بعد انتظار لسنوات طوال
يا نقابات الذل ستحاسبون غدا امام الله بما تفععلونه في الموظف العمومي
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ب 25 درهم واش فيكم شي دم واش عندكم شي وجه لا حول ولا قوة الا بالله . ما عسانا نقول الله يعطيكم يا اصحاب القرار الزلط لكي تحسوا وتعيشوا ما يعيشه المواطنون . وكلنا امرنا لله .
موشر التنمية الهزيل و الدخل الفردي الضعيف و زيادة 25 درهم للموضفين يا الضحك على الدقون و الغباء
يا للفضيحة ، زيادة 25 درهم في الشهر ، انجاز رائع لحكومة أخنوش ، بعد تخفيض الضريبة ، سيدخل كتاب كنيز للارقام القياسية.
الزيادات الحقيقية هي لشراء النقابات ب 30% ،و بقدر يتراوح بين 3500 dh و 8000 dh للاساتذة الجامعيين الذين سيمثلون النخبة التي ستطبل لهذه الحكومة .
أما عامة الشعب فلت يستحق الا توسعة الوعاء الضريبي و الضغط عليه حتى الوفاة قهرا .
ماذا عن متقاعدي القطاع العام الذين يعانون ولا احد اهتم بهمومهم وبقضاياهم بحيث لم تتحرك معاشاتهم منذ عقدين من الزمن الا تعتبر هذه الفىة من المواطنين على الحكومة انصاف هذه الفىة لان السيل قد بلغ الزبى