تقرير يكشف عن حجم عجز خزينة المغرب

افادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم غشت 2022، تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 34 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر غشت 2022، أن هذه الحاجيات تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية قدرها 14.2 مليار درهم و7.3 مليار درهم على التوالي، وكذا من خلال رفع ودائع الخزينة بمبلغ قدره 3.5 مليار درهم.

ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 83.7 مليار درهم، واسترداد بقيمة 69.5 مليار درهم.

أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بنحو 13.6 مليارات درهم، واهتلاكات بقيمة 6.2 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل قبل سنة.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.