تقرير يكشف عن حجم عجز خزينة المغرب
افادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم غشت 2022، تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 34 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر غشت 2022، أن هذه الحاجيات تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية قدرها 14.2 مليار درهم و7.3 مليار درهم على التوالي، وكذا من خلال رفع ودائع الخزينة بمبلغ قدره 3.5 مليار درهم.
ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 83.7 مليار درهم، واسترداد بقيمة 69.5 مليار درهم.
أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بنحو 13.6 مليارات درهم، واهتلاكات بقيمة 6.2 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل قبل سنة.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
خفضوا من أجور الوزراء و البرلمانيين واحذفوا التعويضات الجزافية وامنعوا شراء السيارات الفارهة وستنتعش الخزينة ومن يمانع يجب إيقافه ومحاسبته لأنه يفتقد للروح الوطنية أو المواطنة الحقة لأنه سبب في عجز الميزانية وخان الوطن
البرلمان والمجلس المستشارين اغلى عقود العمل في المغرب
الدرهم المغربي غرق والمواطن سيؤدي الفاتورة
ألله أكبر
فاشلون في التسيير اميون في السياسة بارعون في ملا البنوك الدولية لقد اغتنوا من غباء الشعب واستغلاله اسوا استغلال
يجب اسقاط هذ الخكومة لانها فاشلة في جميع المجالات ونكدت على المغاربة الحياة
في المغرب ليس هناك اكفاء في التسيير . يجب مراجعة الاجور التي تعطى للموظفين والامتيازات والجزر الوزراء والبرلمانيين …
يجب الاهتمام ورفع معنوية الصحة والتعليم والأمن ورجال النظافة وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين والمستشارين و إلغاء تقاعدهم …
الحل الوحيد هو محاسبة الفاسدين وسارقي اموال الشعب والرشوة والمحسوبية ..
الميزانية العامة يستفيذ منها الأغنياء والمسؤوليين والوزراء اما الفقراء ما عليهم الا الصبر فموعدهم الجنة ..
كثرة الديون والاقتراض من الخارج الدولة تتجه الإفلاس ان بقي الأمر على ما هو عليه..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لدينا عدة مصادر مهمة الدخل منها الفوسفاط. الفلاحة . الصيد البحري . المعادن الثمينة….
لماذا لم يتحرك حتى الان المجلس الأعلى للحسابات ويكشف لنا الاختلالات المتواجدة …
كارثة بكل المقاييس موضوع عجز الميزانية العامة دائما تتداول عندنا يجب ان نكشف عن سببها ..
اللهم انتقم من الخونة والفاسدين واكلي أموال الشعب..
سوف تحاسبون حسابا عسيرا كل من اكل مالا غير شرعي فجزاؤه جنهم خالدا فيها ..
الحل بسيط خفضوا من اجور الوزراء وكبار موظفي الدولة وتجنبوا تبديد الأموال في اشياء غير أساسية كشراء سيارات فارهة والاقتصاد في استهلاك الوقود وغير ذلك ومحاربة مظاهر الفساد والريع والتبدير بذلك سنكون على الطريق الصحيح وستكسب بلادنا موارد مالية هامة من خلال ذلك تساعدها في إيجاد حلول لعدة قضايا ومشاكل اجتماعية واقتصادية