أطلقت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة، منصة افتراضية للتدريب حول الاتجار بالبشر www.formationtraite.net، لفائدة الفاعلين المؤسسين وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وأوضحت اللجنة الوطنية، في بيان لها، أنه بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة، تم إطلاق هذه المنصة الافتراضية لفائدة الفاعلين المؤسسيين المعنيين، ولاسيما المساعدين الاجتماعيين، ومفتشي الشغل وممثلي إنفاذ القانون، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك أي شخص آخر مهتم من أجل تعميق معرفتهم بالموضوع.
وأشارت إلى أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية التي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل بتفويض من رئيس الحكومة، في مجال دعم وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال وتعزيز آليات التحسيس والتوعية بهذه الظاهرة.
وتقترح المنصة الافتراضية باللغتين العربية والفرنسية، بحسب المصدر ذاته، 8 وحدات تدريبية تفاعلية، مفتوحة في وجه العموم مجانا عبر التسجيل على المنصة، لتتبع مضامين الوحدات التدريبية بشكل تدريجي مع اجتياز اختبارات تقييمية قبل الحصول على شهادة التدريب عند نهايته واجتياز الاختبار النهائي.
ان انخراط المملكةالمغربية في هذا الورش الكبير والمتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر والتي أصبحت من المشاكل الكبرى ليس فقط على الدول والحكومات بل والمجتمع الدولي والذي مافتىء يصدر في القرارات والاتفاقيات التي تجرم جميع أشكال الاستغلال الحاكمة بكرامة الإنسان وهذا ما حدى بالمغرب بأن أن يكون سباقا بإصدار قانون 14.27المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وجعله مسايرا لروح برتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ويتضح ذلك جليا من خلال النصوص سالقانونية الحركة لهذا الفعل الشنيع والتي تعتبر صارمة لردع الجناة وفي نفس الوقت سن تدابير وقائية لحماية ضحايا الاتجار .كما أن تعزيز هذا القانون بإنشاء لجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ينم عن توجه المملكة المغربية تكريس التزامها واحترامها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان