السلطة المحلية بخريبكة ..مطالب بايفاد لجنة للتحقيق في “مخالفات تعمير “
“عندو الرخصة ” ” ماعندوش الرخصة ” “شوف شحال دخل في الملك العمومي “هذا راه استولى على الشارع كامل “” واش ماشافتوش السلطة ” ” يمكن المجلس البلدي هو الي عاطيه الضوء الأخضر ” ” ويقدر المجلس ايكون على غير علم ” …اجي شحال من قرار اديال الإغلاق كاين …وداك ” الفردوس ” واش كلشي عندهم رخصة الاستغلال؟ ..شكون عرف ؟ ..واش عندو رخصة إصلاح ولا بناء …عندو التصميم ؟ ..الحاصول مابقينا فاهمين والو …
هكذا يتحدث الشارع الخريبكي ..الناس كتشوف ” الإختلالات ” أومالقاتش الأجوبة…مرة كتوصلنا المعلومة أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الجماعي..ومرة كيقولو لينا ..السلطة ماديراش خدمتها …وحنا وسط هذا الكم الهائل من الأسئلة مابقا لينا غانزاوكو في سي عبد الوافي لفتيت يرسل شي لجنة …
باش ايبان الخيط الأبيض من الأسود فعلا خاص وزير الداخلية يرسل لجنة وزارية باش تحقق في اختلالات تقع مسؤوليتها على جهة من الجهتين ..إما السلطة المحلية أو المجلس الجماعي ..
المصادر اديالنا كتقول بلي كاين موشكيل كبير في توزيع الأدوار بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية خصوصا في شق الرقابة والجزر…راه يمكن تستغل الملك العمومي في حدود المعقول بالقانون ..ولكن باش تسد على الناس هنا الأمر فيه استخفاف بالجهتين ..مجلس وسلطة ..
وبالمناسبة ..واش يقدر رئيس المجلس الجماعي يكشف للرأي العام المحلي تفاصيل الإختلالات في هذا الباب…ماكرهناش القانون ينزل على كلشي ..وإلى كانت السلطة مقصرة راه وزارة الداخلية قادرة تسطر الإجراءات اللازمة ….
سؤال ..شحال من قرار اديال الإغلاق سطرو المجلس ..؟ واش كاين شي قرارات اديال الهدم ؟ ..،بصراحة راه الكلام الكثير والإجابة مغيبة ..
اجي …واش معقولة لجنة كتخرج لمول الحانوت على ” بوطات” اوماقدراش حتى تسول على” مظاهر بناء” كثر فيها القيل والقال ..؟
بغينا أجوبة على هذا الواقع … وكنتمناو تزورنا شي لجنة تحقق في كل ” الاختلالات ” و” القرارات ” ومدى تنزيلها على أرض الواقع … وحتى الرخص ..وحتى “التعرضات” ألي موضوعة في شأن بنايات وكيفية التعامل معها والقرارات التي اتخدت في شأنها …الحاصول أوماكاين ..فين كاين الخلل ؟
وفي موضوع ” التعرضات ” …المقاطعة الحضرية الأولى في صلب الإهتمام ..تفاصيل أكثر في الموضوع المقبل…الله ايداوي