لفتيت: قوانين “الأراضي السلالية” استحضرت أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن عملية النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بتأطير الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، أدت إلى خلق دينامية على مستوى تدبير الاراضي السلالية تتجلى في إطلاق أوراش هامة.

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية استحضرت أثناء إعدادها مختلف الأبعاد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لهذه الأرصدة العقارية.

ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بالقانون 62-17 بشأن الوصاية القانونية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون 63-17 والمتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ثم قانون 64-17 المتعلق بالاراضي الجماعات الواقعة في دوائر الري.