تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً.
وجدد الحزب، تنبيهه إلى خطورة هذه الأوضاع، مؤكدا على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.
ودعا الحزب، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها تلك التي ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية ينادي إلى اعتمادها، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
غريب أمر هذا الحزب،خارج الحكومة يتكلم كثيرا ويحاول أن يظهر بوجه المدافع عن حقوق المواطن المغربي، ولكن لما يكون في الحكومة بمقعد او مقعدين وهذا ما يصبو اليه كما كان الحال مع حزب لا عدالة ولا تنمية تجده صامتا يرجع للوراء. هذه هي السياسة النفعية