أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الستار على القضية التي توبع فيها 6 أشخاص، ضمنهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة وموظف جماعي ووسيطة وشاب وفتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة، متورطين في قضية تتعلق ب”اعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصرة وهتك العرض والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.
وقضت ذات المحكمة بإدانة طبيب التوليد بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وحرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والحكم على المتهمة الثانية “ه ” والثالثة “ه ” والرابعة “ن ” والخامسة “س ” والسادس “ج ” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبحرمان المتهمة الثالثة والرابعة والخامسة من مزاولة مهنة التمريض لمدة 6 أشهر من صيرورة الحكم نهائيا.
كما قضت ذات المحكمة بحرمان المتهمة الثانية من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت في مصحة أو دار الولادة أو أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض، مع تحميل كافة المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى و دون إجبار في حق المتهم الأول الطبيب لمانع سنه.
وقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أن ضبطت المشتبه فيهما بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وقد مكنت الأبحاث التي أجرتها ذات الفرقة الجهوية من توقيف الطبيب وكاتبتين تشتغلان بعيادته، وحجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم توقيف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها القاصر.






0 تعليقات الزوار