القضاء الإسباني يغلق ملف دخول غالي للبلاد بهوية مزورة

أغلق القضاء الإسباني ملف دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة، مبرئا ذمة وزيرة الخارجية السابقة أرنشا كونزاليس لايا.

واعتبرت محكمة سرقسطة أنه ليس هناك أي دليل على ارتكاب وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا لأي جريمة فيما يتعلق بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا.

ولم تقتنع المحكمة بما سبق أن طرحه قاضي التحقيق، رافاييل لاسالا، بخصوص اتهام لايا بجرائم التستر واستخدام وثائق مزورة والمراوغة.

وتأكد للقضاء الإسباني أن دخول غالي بتلك الطريق جاء بناء على طلب مباشر من الجزائر، وبأنه كان بالفعل ينطوي على خطر الإساءة إلى دولة ثالثة، أي المغرب .

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    لماذا يخسر المغرب أمام القضاء!!!؟؟؟
    لتذكير القراء الكرام أنه جاء في قرار المحكمة الإسبانية الذي صدر اليوم ما نصه:
    ”الدخول سرا (إلى إسبانيا) بما لا يؤثر على علاقاتنا ببلدان أخرى يندرج ضمن إطار عمل العلاقات الخارجية”. انتهى الاقتباس
    مما يعني أن القرار سيادي لا علاقة له بأي طرف أخر.
    وهكذا برأ القضاء الإسباني إبراهيم غالي و وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا من كل التهم المنسوبة إليهما، وأكدت أن إدعاءات المغرب كيدية ويسعى من خلالها لإثارة الفتن بين الدول. يريد محاكمة الدول في قراراتها السيادية و تكميم أفواه الأشخاص وحرمانهم من حقهم في التعبير. بدليل أن المغرب خسر جميع قضاياه في هذا الشأن وذاك.
    خسر أمام القضاء الإسباني في قضية إبراهيم غالي و أرانشا غونزاليس لايا .
    خسر أمام القضاء الفرنسي في قضية الخطوط الجوية الجزائرية وفضيحة يبغاسوس.
    خسر أمام القضاء القطري في قضية حفيظ دراجي.
    خسر أمام القضاء الأوروبي في قضية اتفاقيتي الصيد والزراعة.
    خسر أمام القضاء الدولي في قضية الصحراء الغربية.

  2. جواب لغزاوي: القضاء الاسباني تحت السيادة الاسبانية كما القضاء الفرنسي. هل تعتقد ايها البريئ ان الدولة الاسبانية ستتخلى عن مواطنيها الذين يدافعون عن مصالحها. هذا امر عادي من الدول الاستعمارية. الغريب والمخزي هو ان يتنكر للجميل والتضحيات ابناء جلدتك الذين دافعت عنهم ايام الاستعمار.

  3. أضن أن من حق زعيم الكطلان الانفصالي دخول المغرب من دون أن يسيء للعلاقات مع إسبانيا كذالك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى