الأبناك ..مساحة مالية كبيرة أربكتها “خيانة الأمانة “

مديرون وموظفون .. كانت الأموال المكدسة المارة من أمامهم سببا في انحدارهم المهني بعدما قاموا باختلاسات مالية ..اعماهم الطمع الزائد لدخول نادي الأثرياء بتبني طرق غير مشروعة ..قضايا اختلاسات هزت الرأي العام الوطني، نظرا لخطورة العمليات المرتكبة وكذا هوية ومناصب الأشخاص المتورطين، الذين قرروا في لحظة ضعف إنساني خيانة الأمانة بوضع اليد على ودائع الزبناء …

قضايا تجددت بين الفينة والأخرى لذلك يصبح بديهيا التساؤل عن البدائل المطروحة أمام الإدارات المركزية لإنهاء هذا الوضع على اعتبار أن تعددها أصبح مخيفا ويمس في العمق الثقة التي يضعها الزبناء في مؤسساتهم البنكية

دور الابناك ..طلائعي في الاقتصاد المغربي

يكتسي القطاع البنكي أهمية كبيرة في تحريك العجلة الاقتصادية إذ من خلاله يتم تمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي ما يساهم في التخفيف من الأزمات الاقتصادية، وخاصة المرحلية منها

ولا يمكن لأي كان أن ينكر أن البنوك اثبتت قدرتها على تحمل بعض الصدمات الناتجة عن أوضاع ضاغطة ناهيك على أن هذا القطاع تبوء مكانة هامة على الصعيد الإفريقي، ويساهم في دعم وصمود الاقتصاد الوطني، بدليل أن الملك محمد السادس دعا في خطاب له القطاع البنكي إلى ” المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل”

كما دعا جلالته الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة…
.

فاقتصاديا ..تلعب البنوك دورا رياديا في الحياة الاقتصادية المعاصرة، لما تضطلع به من دور هام في تنشيط ودعم حركية الاقتصاد الوطني، بحيث عرفت عملياتها نموا ملموسا تجاوز حدود الوظيفة التقليدية التي كانت تنحصر في عمليات القرض، إلى توزيع الائتمان، بل غدت أداة فاعلة في تشجيع سياسة الادخار وضبط توازن السوق المالي، وخاصة في الحالة التي تعرف فيها هذه الأسواق حالة من الانكماش والتضخم.

تناسل حوادث السرقات ..هل تدحرج منسوب الثقة في البنوك ؟

بعد تناسل حوادث سرقة الأبناك من طرف بعض أطرها ومسيريها، وبعد تكاثر حالات فرار مدراء الوكالات البنكية إلى الخارج بملايير الدراهم، طرح السؤال جديا إن كانت الابناك قد تحولت إلى أرض بدون سيد؟ وهل بلغ التسيب مداه لدرجة أن أي موظف باع ضميره بإمكانه سرقة ودائع الزبناء بكل يسر، وحل السؤال عن الدور الذي يلعبه بنك المغرب عبر عمليات المراقبة على القطاع البنكي، لضمان ثقة المغاربة في مؤسساتهم البنكية؟

للنبش في الموضوع أكثر كان لهبة بريس “جلسة سؤال” مع الإطار البنكي ” محسن التومي ” .إذ تم اختياره كمحاور بناء على اقدميته في القطاع وحسن سيرته المهنية والأخلاقية ..إطار بنكي عمل طوال مسيرته المهنية على ضمان حسن سير خدمات الوكالات البنكية التي عمل بها بخريبكة .

الأخير وصف حالات الإختلاسات التي عرفها القطاع بالمعزولة نظرا لمحدوديتها قبل أن يؤكد أن ” جل الوكالات البنكية تخضع للمراقبة وتحليل المعلومات التي تسلمها مؤسسات الائتمان ولاسيما المعلومات المتعلقة بوضعها المحاسباتي والمعاملات الاحترازية والقوائم التركيبية الفردية والمجمعة”

وأضاف محسن التومي أنه” يتم استكمال عملية المراقبة بدراسة سنوية لتقارير المراقبة الداخلية وتقارير التدبير وتقارير مراقبي الحسابات التي تقدمها مؤسسات الائتمان”

وقال التومي أن ” بنك المغرب عندما يلاحظ مواطن قصور أو إخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان، فإنه يتخذ في حق هذه المؤسسات إجراءات تداركية ويتابع تنفيذها. ويمكن تطبيق عقوبات على الحالات التي ينص عليها التشريع البنكي” .

وعرج ” التومي ” على دور المراقبة في عين المكان إذ يتم خلالها القيام بتحقيقات مستهدفة ترمي، من جهة، إلى تقييم الجوانب المتعلقة بتدبير الوكالات التي لا يمكن تقييمها عن بعد، ومن جهة أخرى، إلى التأكد من مدى وثوقية المعلومات المالية والاحترازية التي تم تقديمها ومدى التقيد بالقوانين المحاسبية والاحترازية، كما تهدف إلى تعميق تقييم ملاءمة نظام الحكامة والتحقق من آلية المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر.”

وأكد” محسن التومي ” ان تحقيقات المراقبة في عين المكان تتسم ببحث جميع أنشطة المؤسسات الخاضعة للمراقبة. وفي المقابل، تستهدف عمليات المراقبة الموضوعاتية جانبا محددا من هذه الأنشطة ويمكنها أن تشمل عدة مؤسسات مرة واحدة.

وفي نهاية كل عملية مراقبة في عين المكان، يوجّه تقرير إلى إدارة المؤسسة المعنية لإبلاغها بمكامن الضعف المسجلة ودعوتها إلى بدء تنفيذ خطة للإجراءات كفيلة بتدارك مكامن القصور المسجلة.

وحول الحكامة داخل الوكالات البنكية قال محسن تومي أن الأمر يتعلق بعمل جماعي يستوجب استحضار ” الضمير المهني ” والتدبير المعقلن مبرزا أن فلاح الوكالات البنكية لن يتأتى دون احترام العمل اليومي التشاركي

وأكد ” محسن التومي” مدير النبك لافريقيا مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة خريبكة احمد الهيبة إنه يفترض في المسؤول عن الوكالة البنكية أن يجسد على أرض الواقع مجموعة من الإجراءات و القواعد التي تنظم عمل المؤسسة البنكية وبشكل يومي مع العمل بمنطق “الضبط الاني ” مع توجيه النصح لباقي المستخدمين والجلوس معهم والشد على ايديهم في كل تفوق