ال “PPS” يدعو إلى ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي

استحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، المكاسب الاقتصادية والتنموية التي تحققت عبر مسارٍ شاق وطويل.

وتوقف الحزب عند حاجة بلادنا إلى بدائل واضحة وقطائع حاسمة، ظرفيًّا وعلى المدى البعيد، من أجل تقوية النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمقاومة، وتقليل التبعية والارتهان للتقلبات الدولية. كما استعرض مختلف مؤشرات الوضع الاقتصادي الوطني، والتي يغلب عليها الطابع السلبي، وهو ما ينعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية التي عناوينها الأبرز: الفقر، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وضعف العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

وفي هذا الصدد، ركز المكتب السياسي على ضرورة إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المُعتمَدَة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق.

وأكد الحزب على أنَّ الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات. وهو ما يُشكل فرصة أمام فئة صغيرة لمراكمة أرباح خيالية بشكل غير مقبول، خصوصا في لحظة الأزمة التي يئن تحت وطأتها أغلب المواطنات والمواطنين.

كما شدد على أنَّ الحكومة على الرغم من اعتمادها وثيقة النموذج التنموي مرجعاً أساساً لبرنامجها، واتخاذها “الدولة الاجتماعية” شعاراً، إلاَّ أن أداءها مُـــتَّـــسِمٌ بتدبيرٍ قصير النَّفس، في غياب أيٍّ رؤية أو مبادراتٍ إصلاحية عميقة وفعلية وقادرة، فعلاً، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية، وعلى الذهاب في اتجاه نحو اقتصاد وطني متين يضع الانسان في صلب العملية التنموية من خلال مقاربة اجتماعية ومجالية حقيقية.