فتاح العلوي تعيد النظر في مشروع التمويل التعاوني و نظام المسثتمر المساند

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها.

كما يحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المُسْتَثْنَيِينَ من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى