الشرقاوي: ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية “جريمة”

تفاعلا مع جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، داخل قبة البرلمان الذي استعرض من خلاله عدد القضايا التي تمت معالجتها من قبل الفرق الأمنية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، والتي بلغت 1200 قضية مع توقيف 1270 شخص منهم 53 قاصر على حد وصف الوزير في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين.

تفاعلا مع هذا الموضوع الذي بات يلقي بظلاله المخيفة على واقع ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، علّق الكاتب والمحلل السياسي عمر الشرقاوي محذرا من تفشي الظاهرة التي ترقى إلى جريمة الاتجار في التلاميذ.
وقال الشرقاوي معلقا على صفحته الفايسبوكية بالقول: لا ينبغي أن تمر الارقام التي كشف عنها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أمام البرلمان حول جرائم المخدرات بمحيط التعليمي المؤسسات التعليمية مرور الكرام فهي بمثابة ناقوس خطر ينبغي أن يستنفرنا جميعا قبل فوات الآوان، فأن يعلن وزير التعليم أن عدد القضايا المنجزة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، بلغ خلال ثلاثة أشهر الأخيرة 1178 قضية مع توقيف 1266 شخصا منهم 53 قاصرا، فهذا يعني أننا أمام طوفان يمكن أن يأتي على اجيال بكاملها”.

وأضاف الشرقاوي : ” إن خطورة تجارة المخدرات بمحيط الاعداديات والثانويات، لا تقل درجة عن جريمة الاتجار في البشر، فكلاهما يتاجر بمسلوبي الإرادة ويحولهم الى قنابل اجتماعية في المستقبل، مستعملا سلطة المال والنفوذ والترهيب، نقوم بهذه المقارنة – يضيف الشرقاوي-، لأن هناك قصد جنائي واضح في ادراج التلاميذ في عالم المخدرات واسقاط المراهقين في عالم الادمان وتحويلهم الى زبناء خاضعين نفسانيا وذهنيا وجنسيا لسلطة تجار المخدرات.
وتابع الشرقاوي بالقول: ” للأسف فالأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتم تسخير قاصرين في عملية وساطة في تجارة المخدرات، وبالتالي تحويلهم الى مشروع زبناء للسجون، وبدل ان يتحول هؤلاء التلاميذ الى اطر ورجالات الغد يستفيد منهم الوطن، يصبحون الى عالة عليه ومصدر للتهديد الاجتماعي”.

وخلص الشرقاوي إلى كون المقاربة الامنية لوحدها في مواجهة المخدرات بباب مدارسنا غير كافية، فهي مقاربة بطبيعتها بعدية وردعية، ولذلك فالمسؤولية اليوم هي مسؤولية جماعية تقتسمها الأسرة والادارة التربوية وجمعيات الآباء وجمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية و البرامج التعليمية والإعلام العمومي كل من موقعه، وينضاف الى ذلك الصرامة القانونية التي لازالت متسامحة مع جرائم التلاعب بمصير التلاميذ. فلا يعقل ان يتم تكييف هاته الجنايات كأنها جرائم عادية وتتساوى عقوبتها في ذلك بين البالغين او القاصرين.

وطالب الشرقاوي بالتدخل العاجل قبل وقوع الكارثة حيث قال: ” أصبح من المستعجل إيجاد حل لما يحصل قبل أن يتحول الى ظاهرة واسعة الانتشار، فنحن أمام بارونات مجردة من الإنسانية لا تتوانى في استغلال تلاميذ أبرياء لا يفقهون في خطورة ما يقبلون عليه، وتجنيدهم لبيع المخدرات واقراص الهلوسة ربما مقابل مبالغ زهيدة في وقت يجب أن يتواجدوا داخل حجرات الدرس ينهلون المعرفة بأنواعها”.