هذا ما قررته استئنافية سطات في حق أساتذة الكلية

مثل اليوم الخميس على أنظار محكمة الاستئناف بسطات، أستاذين جامعيين عن بعد من داخل سجن عين علي مومن، واستاذين آخرين حضوريا، وذلك لاستئناف الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية، وبعد الاطلاع على ملف القضية، تم تأجيل النظر فيه إلى جلسة05 ماي 2022.

هذا وكانت المحكمة الابتدائية بسطات، قد قضت في وقت سابق بتبرئة الأستاذين “م. ب” و”خالد. ص” من المنسوب إليهما في قضية ماباتت تعرف اعلاميا ب”الجنس مقابل النقط”، فيما أدانت المحكمة ذاتها “م. خ” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدانت الأستاذ “ع، م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وعلاقة بالقضية ذاتها، فقد قرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات خلال الأسبوع الماضي، انهاء التحقيق التفصيلي مع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية وطالب جامعي سابق اللذان يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، بالاضافة إلى ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، حيث أرجع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة لابداء الرأي فيما تراه مناسبا، في انتظار تعيين جلسة لبدء أطوار المحاكمة، بعد أن توبعا من قبل النيابة العامة اتباعا بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما الطالب السابق فقد توبع بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، مع متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح.

الملف ذاته، كانت له تداعيات أخرى امتدت إلى حد الإطاحة برئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، التي تم اعفاؤها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، الذي طار في وقت سابق إلى جامعة سطات للاشراف على حفل تبادل السلط بين الرئيسة السابقة وعميد كلية الاقتصاد والتدبير بالجامعة ذاتها جمال الزاهي الذي سيتقلد دواليب تدبير رئاسة الجامعة بالإنابة إلى حين البت نهائيا في الخلف بصفة رسمية.