أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة بصدد الإعداد لترسانة قانونية تتعلق بالصفقات العمومية و ذلك لتخليق المجال و وضع حد لبعض الممارسات المشبوهة.
و أوضح لقجع في مداخلة له على هامش أشغال اليوم الدراسي التشاوري المشترك بين لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن محاربة الفساد و الرشوة لا يجب أن يظل مجرد شعارات و خطابات بل يجب تنزيل ترسانة قانونية تسمح فعليا بمحاربة الممارسات المشبوهة و الدخيلة خاصة في الصفقات العمومية.
و شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية يعتبر من إحدى الركائز الأساسية للتأسيس لدولة الحق والقانون و أن الحكومة تشتغل بشكل جدي على تنزيله في أقرب وقت.
و أضاف لقجع بأن مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يكتسي أهمية كبيرة و سيساهم في بناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوىة والفساد.
ما احوجنا اصدار مثل هذه المشاريع قوانين للحد من التسيب الذي ينخر خزانة الدولة وتبذير المال العام دون اي حسيب او رقيب
التبسيط و الشفافية أمام المتعهدين و الحكامة الجيدة و العدالة في الولوج إلى طلبات العروض و الحكامة الجيدة ايضا المبنية على التبسيط و الشفافية