صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي سبق أن تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وتم اليوم الثلاثاء تمرير مشروع القانون بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه، في أفق تمريره بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، قبل إحالته على مجلس النواب.
”.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء عبر الوسائل التقليدية (الكتابة، الإذاعة البرامج..) أو الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي، الأنترنيت…)
هذا هو الرأي الصواب ،إن التدبير أفضل من العشوائية، والله ولي التوفيق…
اش هذي حكومة او لا مجموعة ديال الحلايقية!!! قال لك باغين يجمعوا الفلوس من عند الناس لي انتاخبوهم؟ احنى نتسناوهم يوجدوا لينا شغل، سكن وحياة كريمة، هما قال لك راهم عادوا طلابا ما ابفاتش كفياهم هذك الحجة ديال البرلمان ومن بعدها وتقعد ممثاز.
دليتو بنا وبهدلتونا… الله المستعان.
هذا خبر جيد ويجب ان يكون له صندوق خاص بالاموال التي ستجنى من هذا القانون الجديد واتمنى ان تستفيد منها الجهاد التي تستحق الدعم مثل الناس اللي كبارين في السن واليتامى والمعوزين والبطالهين التي لا تستطيع الدوله توفير لهم الدعم ولا تنسوا المواطنين الذين يقتنون في البوادي لانهم هم يستحقن الدعم لان الدوله لا توفر لهم شيء انهم منسيون وشكرا
بغينا مشاريع قوانين تخص خلق فرص شغل ماشي تعلمو بنادم لعكز جالس ويتسنى الصدقة
طريقة جديدة لنهب المواطنين بطريقة غير مباشرة
وباش عرفنا التبرعات غاتمشي فعلا للجهة لي تستحقها ولي محتجاهة