أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالبعلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، ومن بينها تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن هذه الإجراءات تتمثل في الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية الذي يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، وتحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها (قانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب)؛ ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة /الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها..
بالإضافة إلى تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهمّ مستقبل قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع (التعويضات: عن المردودية، الأخطار المهنية، الإقامة، الحراسة الإلزامية – نظام الترقيات – الحماية من الاعتداءات – التكوين المستمر، وكذا اتفاق الخميس 24 فبراير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة والذي يهدف إلى تحسين وضعية الأطر الطّبية (509) – استفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة – الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة – دعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة – الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية).
أغلبية الأطباء الجدد الذين سيبقوا في المغرب هم صحاب البستون. أي مفيدهومش.
الكل الآن على دراية بأن الخاص في أعداد الموارد البشرية سيما الطبية منها و التمريضية يشكل تحديا بنويا أمام القطاع و مسار تحقيقه لأهداف التغطية الصحية في ظروف تلبي الحدود الدنيا من الجودة الخدماتية. فهذا أمرا لا زال بعيد التحقيق لأن الفارق كبير جدا، و من جهة أخرى حتى الحال الإجتماعي لم يؤدي سوى إلى الاستجابة لمطلب خاص بفءة الأطباء على ان يتم التنزيل في سنة 2023,أما الفءات الأخرى فلا شيء يذكر.
هذه عوامل تدفع مع الأسف إلى مزيد من التفكير في الهجرة بالنسبة لهذه الأطر الصحية التي ما أحوج بلدنا إليها