توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام.
وقال وهبي اليوم في مجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
وأوضح أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام
و حسب وهبي “لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخض، إلا إذا كان هو مصدر المال ومادام ماعاطي تا ريال فإنه ليس من حقه التكلم ”
وتابع وهبي أن متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن “متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات






هذا شيء خطير يا سيد الوزير فيه تحدي كبير لجميع المغاربة وضرب قي للديموقراطية وتنفيد سياسة شرع اليد . فالمال مال المغاربة ولهم الحق في تتبع قنواته عبر تمثيليات مختلفة أما أنت يا سيد الوزير فلا نثق فيك لا أنت ولا حكومتك التي جائت لحماية المفسدين ولزيادة إثراء المفسدين واستعباد عامة الشعب المقهور والمغلوب على أمره ، لكن لا تتفائلو لأن الضغط يولد الانفجار وكرامة المواطن لا يعلو عليها شيء.
مستوى هزيل في الفهم، هل الأموال المختلسة ليست من جيوب المواطن الذي يدفع الضرائب أو ليست من خيرات بلاده¡!!!!!!
وهدا محلس حكومه الدوله للعداله والحرياه الدى يقوم بالحفظ على الجمعيه العامه للمال العام صمن وزاره الشؤون والأوقاف الإسلاميه مريا علويه حنسيه ألمانيه فرنسيه فوق السلطه حره ممتنعه عن الإمضاء متفرده الدرهم رمضان لنتحد ضد الحاجه لعمليه العلميه عبور مرحبا عن بعد
وهدا الدعم محدده ب10 فى100 أو 5فى100 مريا حره علويه حنسيه فرنسيه ألمانيه فوق السلطه والسياده لعبد الحق خيام لنتحد ضد الحاجه ممتنعه عن الإمضاء متفرده رمضان الدرهم والإحتفاظ المعيّنه والباقى إلى الحرائق
ولكن وزير الداخلية من خدام الدولة كما سمي إعلاميا لايمكن أن يكون خصما وحكما
علاش الفلوس خلاهملو باه راه فلوس الدولة تاع الشعب لي كايخلصو الضرائب لي هوما مكايخلصوهاش منحق و ثروات البلاد الممثل الله يكون معنا أو صافي.
الاموال هي اموال المواطنين و ليست مال من جيب الوزير
و لهذا من حق اي مواطن (دافعي الضرائب)رفع الشكاية بممثليهم في البرلمان و الوزارة و المسؤولين الاداريين
اما الوزير مكيعطي حتى درهم من جيبوا
حقا في المغرب افهم تحماق عوض تشجيع هذه الجمعيات التي تسعى إلي تخليق الحياة العامة ومؤازرتها بصفته وانتمائه الحزبي حتى لا أفول القضاء على ذه الآفة ولكن وقفها والتقليل من سيطرتها لأنها لم تعد استثناء لقد أصبحت قاعدة وهذا خطير جدا
تبارك الله على سي الوزير المحامي.
مال الدوله رآه مال المواطن اسي الوزير ومن حق اي مواطن يخضيه. ماشي غير الداخليه.
اولا هادشي في إطار شوف وسكت.لاانكم عارفين الفضائح كتيرة.
يريدون أن يطفءوا نور الديمقراطية والله متممها ولو كره الانتهازيون الصاءدون في المياه العكرة
يريدون ان يطفءوا نور الديمقراطية والله متممها ولو كره المنافقون
هناك من يناضلون ضد الفساد ، وهناك من يطالبون بتحسين شروط الفساد
يبدو ان هذا الوزير يشتغل من اجل تكريس الفساد ، لم اسمع بهذا حتى في الدول الاستبدادية لا يحدث ، عليه ان يفهم انه هناك من اجل مصلحة المواطن وليس من اجل جعل الفاسدين يصلون الى نشوة الفساد ،
ظهر الحق و زهق الباطل، يوما بعد يوم يتأكد أن هذه الحكومة جاءت و استغلت قانون الطوارئ كذلك حتى تهدم آخر ما أصلحه دستور 2011.
أيها الشعب لا مفر البحر أمامكم و الحكومة ورائكم، و انا متأكد أنهم كما غيروا من قبل قانون القاسم الانتخابي سوف يغيرون قانون التصويت، فصوت المواطن لا قيمة له مستقبلا إلا إذا صوت لجهة معينة. و حق التصويت سوف يكون من اختصاص وزارة الذاخلية.
هل فهمتم ماذا كان يقول السيد غالي، لقد افتضح امر الحكومة و لا مجال للشك.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
غريب ان يصدر مثل هذا الكلام من محام ووزير عدل، لعلم السيد الوزير ان مال الدولة يسمى المال العام يعني مال عموم الشعب، ومن حق كل فرد من أفراد الشعب ان يتابع قضاءيا كل من لاحظ انه فسرها او يبدره، مثلا من حق اي مواطن أن يعترض على استعمال سيارة الدولة لأغراض شخصية من طرف اي مسؤول او منتخب
المغاربة كلهم وكل حسب استطاعته يدفع ريالات لا ريال واحد حسب الفصل 39 من دستور 2011 اذن المال العام هو مال المغاربة ويجب الحفاظ عليه من السرقة والتبذير
هاداك راه رزق الشعب و من حق أي مواطن عادي يتكلم على حقو، ولا بغيتو تدوروها غير بيناتكوم، الله ياخذ فيكم الحق
قرار يخدم مصالحهم اذا كان يريدون الحفاظ على المال العام فلا خوف من المحاسب..يروحون الديمقراطية على مقاسيهم
Ça c’est du vole légaliser donc le responsable vole l’argent d’un projet et partage avec ses responsables et test dans l’impunité total donc fait ce qu’il veut de son point de pouvoir
Sil y a des associations qui défendent les femmes battues même si ce ne sont pas elles qui les ont mariées et d’autres qui défendent des enfants maltraités même si elles ne sont pas leurs parents alors il est légitime que des associations défendent les deniers publics. Les paroles de ce monsieur commencent à sentir la toute puissance de celui qui croit être l’Etat à lui seul
أيها المغاربة اسمعوا و عوا سدوا فامكم بل خيطوهم ماعندكومش الحق تهضروا على شي ريال الا ما كنتوش دفعتوه من جيبكم ؟ و قد اعذر من انذر في المقابل ايها المفسدون السارقون للمال العام ابشروا بالخير الوفير فلايير البترول و الغاز تية لا محالة فجهزوا مخادعكم و صناديقكم و لا تخافوا من الفضيحة او من المتابعة ؟ اليوم تاكدت مليونا في المائة ان الفساد يحمي نفسه و ان السياسيين يحمون مصالحهم الذاتية باخراج اخنوش لقانون مراحعة الصفقات العمومية في ظل الازمة الحالية و الذي هللت له الباترونا و استبشرت به خيرا اما انتم ايها الشعب المغربي الشعبي فموتوا بالفقسة … حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ترمون الفتات ل…….. ايام الانتخابات و انتهى الكلام و لم تبق الا عبرات تغالبها العين حسرة على هذا الوضع البئيس
الحمد لله. احسن قرار اتخذه الوزير. لان بعض الناس يبتزون باسم بعض الجمعيات.