التحالف الأمني الدولي يؤكد تنسيق الجهود لمواجهة الجرائم المنظمة

أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي، الذي انعقد الثلاثاء في نسخته الرابعة بدبي ، بالإمارات العربية المتحدة، على تنسيق الجهود من أجل مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.

وذكر البيان الختامي الذي توج أعمال الاجتماع، الذي عقد على هامش القمة العالمية للحكومات، أن “التحالف ، الذي تأسس في عام 2017 كعمل من أعمال التضامن بين الدول الصديقة والشقيقة، سيستمر في سعيه لتحقيق المزيد من السلام والأمن والاستقرار في مجتمعات الدول الأعضاء والمجتمعات الدولية كافة”.

ويضم المنتدى، الذي شارك فيه المغرب بوفد رفيع، ترأسه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، دول الامارات العربية وإيطاليا وإسبانيا والسنغال وسنغافورة والبحرين وإسرائيل.

وأدان البيان ما تعرضت له مجتمعات بعض دول التحالف الأمني الدولي خلال العام السابق من تحديات أمنية بدءا من البحرين، وفرنسا، وإسرائيل، والمغرب، والسنغال، والتي استهدفت استقرار وأمن هذه المجتمعات.

كما أدان الوزراء في البيان بشدة ” الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع هذا العام لأنه استهدف مواقع مدنية و أبرياء عزل فقدوا أرواحهم ” مشددا على استمرار الالتزام “بالشراكة الجدية والايجابية ومواصلة الوقوف معًا والعمل معا، على أساس الوحدة، والهدف المشترك، والالتزام الدائم بالسلام”.

ورحب الوزراء بانضمام مملكة هولندا إلى التحالف ، معربين عن تطلعهم إلى ما ستضيفه “من خبرات عملية وتجارب أمنية ستؤدي إلى رفع مستوى التنسيق بين فرق العمل الدولية ، وتعزيز تبادل للخبرات الشرطية ، بما فيها رفع القدرات الخاصة بوزارات الداخلية للدول الأعضاء”.

وضم الوفد المغربي في الاجتماع أيضا، السادة ادريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، وخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي.

ويعد هذا التحالف، الذي انطلق رسميا في 2017، بمثابة مجموعة عمل دولية تروم مكافحة التطرف والجرائم العابرة للقارات بمختلف أشكالها من أجل تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء وهي الامارات العربية ، وإيطاليا ، وإسبانيا ، والسنغال، وسنغافورة ، والبحرين ، وإسرائيل.

وتندرج مشاركة المملكة المغربية في فعاليات الدورة الرابعة لهذا التحالف في إطار ترسيخ العلاقات بين الدول الأعضاء خاصة في مجال الحماية من المخاطر الالكترونية وسبل تعزيز الوقاية الاستباقية من جرائم التطرف والإرهاب العابر للدول.