العنصر البشري المؤهل واللوجستيك رهان كبير لمراقبة وحماية المال العام

تعززت البنية البشرية بالمجالس الجهوية للحسابات، بتعيين الملك محمد السادس لعدد من القضاة بمختلف فروع المجلس الاعلى للحسابات، ب 49 قاضيا من أجل تدعيم عمل هذه المؤسسة الدستورية، في مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهي انها وكيفية فيلمها بتدبير شؤونها.

وتأتي التعيينات الجديدة في إطار حرص جلالة الملك على قيام المجلس الاعلى للحسابات، بمهامه الدستورية، في ما يخص مراقبة المالية العمومية، وتدعيم وحماية ميادة وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

ويتمتع المجلس الاعلى للحسابات وفق الباب العاشر من الدستور، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويساعد البرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في إختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع تقارير سنوية الى ملك البلاد.

وقد اعتمد المجلس الأعلى للحسابات تنفيذا لتوجيهات ملكية، خطة استراتيجية جديدة تهم بالاساس برمجة متعددة السنوات، تأخد بعين الاعتبار الاوراش الكبرى للمملكة، والمشاريع ذات الراهنية، والعمل على تحسين جودة التقارير السنوية بخصوص تسهيل مقروئيتها، واستغلالها، وتتبع التوصيات من خلال منصة رقمية من أجل ضمان تنفيذها، فضلا عن إرساء سياسة عقابية بحسب الاختصاصات.

ومن المعلوم أن المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريرا سنويا على تتبع المالية العمومية بمختلف المؤسسات، غير أن تطلعات المواطنين لعمل هذا المجلس تبقى كبيرة من خلال معاقبة ناهبي المال العام، او تسوية إعواح او اختلالات التسيير، الى جانب شيء أساسي لم يتم تفعيله بعد وهو إسترجاع الاموال العمومية المنهوبة في حالة إنتهاء محاكمات المتورطين.

ومن المعلوم أن العدد الكبير الجماعات المحلية بالمغرب، مقارنة بالموارد البشرية لدى فروع المجلس الأعلى للحسابات يبقى رهان مستقبلي من أجل نجاعة المراقبة، علما ان اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات شملت كذلك إلى جانب الجماعات الترابية عدد من القطاعات الاخرى، وهو ما يتطلب مزيد من الموارد البشرية ( المختصة والمؤهلة) الى جانب توفير اللوجستيك الضروري للاشتغال.