تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ، ليلة يومه الاحد 19 مارس الجاري، من توقيف 3 اشخاص من بينهم قاصر ( 17 سنة ) في عمليتين امنيتين بمنطقة العوامة الغربية و بشارع مولاي اسماعيل ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات و الاقراص المخدرة .
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الاول 42 سنة بمنطقة العوامة الغربية و هو في حالة تلبس بحيازة و ترويج المخدرات ، حيث ضبط بحوزته على 2 كيلوغرام من مخدر الكيف و 500 غرام من مخدر الشيرا معدة للبيع .
و بشارع مولاي اسماعيل بطنجة، تم توقيف شخصين 22 و 17 سنة متن دراجة نارية وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الاقراص المخدرة ” حيثً ضبط بحوزتهما على 282 قرص مخدر من نوع اكستازي .
وقد تم إيداع المشتبه فيهما البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية في حين تم وضع القاصر رهن الملاحظة لاستكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بغرض توقيف باقي المشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية
لماذا لم تطبق 20 سنة نافذة لكل مروج مخدرات والنظر فعقوبة المغتصبين وخصوصا الاطفال يجب ان تكون قاااصية …
المشكل في المغرب ليس هو القانون بحد ذاته بل المشكل يكمن في مدى تطبيق هذا القانون و هذه العقوبات التي تبقى حبرا على ورق لمجموعة من الأسباب يعرفها الجميع..
نتمنى أن يطبق القانون الزجري على جميع تجار المخدرات وكل من سولت له نفسه ان يتعاطى لهاته المادة المحظورة ..
وما الدي جعله أن يبيع المخدرات؟ البطالة وما أدراك ما البطالة، حاربوا البطالة ،العدو الأول والغش والرشوة والزبونية و …
قبل أن تفكرو في البائع الصغير يجب محاربة التدخين والمشروبات الكحولية التي تستوردها الدولة من الدوال الاخرى …
يجب اولا اعادة النظر في العقوبة للسجنية لظاهرة الكريساج لي كعاني منها معظم الشعب المغربي النقطة التانية اعادة النظر في العقوبة السجنية لظاهرة النصب والاحتيال والسرقة وثالثا يجب تطبيق القانون الصارم في حق بائعي المخدرات بشتى أنواعها ..
المفروض تكون محاربة المخدرات .والقرقوبي. والاكتازي مع السجن والعقوبة.في جميع المدن المغربية.ولكم جزيل الشكر والتقدير حتى نتخلص من هاته الظاهرة الخطيرة..
وأين عقوبات نهبي الثروات البلاد وسرقات أموال الشعب وأين هو قانون يحمي المغلوب على أمره وأين اللذين اختلسو أموال الشعب واستغل المنصب . يجب تطبيق القانون على الكل من أجل الديمقراطية العادلة..
حين تريد معاقبة مروجي المخدرات الصغار آلى ترى الأجدر أن تحاربون منبع المخدرات وتحاربون رموز الفساد الذين هم من يتاجرون في المخدرات بشتى أنواعها برعاية وتحت حماية رجال الداخلية الفاسدين.. والسلطات كذالك
حاربوا البطرونا كبار مرويجي المخدرات لأنهم هم مصدر التسويق بالتقسيط والجملة.والذين اغرقوا الاسواق بها ..
يجب اعداد مشروع قانون بمواصفة هذه العقوبات والعقوبة لا تقتصر على ترويج المخدرات أمام المدارس ولكن تطال كل جرائم لغاية تحقيق الردع كخيانة الأمانة الاثرياء بلاسبب اختلاس اموال عامة الرشوة التحايل على القانون تزوير مستندات ادلاء بمستندات كاذبة شيك بدون رصيد التحرش الاستغلال الجنسي خيانة الزوجية إعادة النظر في في قانون العقوبات الجنائية..
يجب على الأمن التدخل لايجاد حل لهاته الخروقات لأننا عهدنا دائما بكثرة ايقافات مروجي المخدرات ..
لم يقبضوا على شيء قبضوا على بعض اللاعبين فقط لكن الزعماء لا يسقطون و التجارة مستمرة بقوة
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله العافية حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل شبابنا يضيع في بيع المخدرات ..
الأمن هو المسؤول على هاته الجرائم لم يشدد المراقبة والدولة تتحمل كذالك المسؤولية في ما يقع حاليا البطالة والجوع …
بلاد تسير نحو المجهول قلة فرص العمل ،غلاء الاسعار استقرار في الاجور، ووو .. ،والله وحده هو يعلم ما هو قادم….!
( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا)
البطالة زائد الفقر هي من الأسباب الرئيسية إلى خروج الشباب إلى السرقة والإجرام . للأسف أغلبية الناس لا يعرفون ما هو الفقر هم يسمعون عنه فقط . يجب ايجاد حلول سريعة ..
المطلوب من الشرطة إنهم يبحثوا وبأي طريقة على المروج الرئيسي لهذه المادة اكتازي مخدرة جدا لان وراء هذا يقف العديد من المروحيات نتمنى القبض عليهم ..
على فرنسا وايطاليا الخروج من الغموض ايضا وكفى من النفاق