قضت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بالرباط، أمس الاثنين 28 فبراير 2022 حكمها على المدعو : ” م. ش ” الضابط في الادارة العامة للامن الوطني ب 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة لفائدة الجمارك وصلت الى 800 مليون .
فيما وزعت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين 4 سنوات و9 سنوات ضد باقي المتورطين في هذه الشبكة.
جدير بالذكر ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،كانت قد تمكنت يوم 17 ماي 2020، من توقيف عدة أشخاص بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بطنجة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
0 تعليقات الزوار