فتاح العلوي تدق ناقوس الخطر بسبب الخطر المحدق بصناديق التقاعد

على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها بالنسبة لهذا الملف الحارق الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين البسطاء الذين لا دخل لهم الا تلك البركة التي يتلقونها على راس كل شهر بشوق كبير اغلبهم لا تسد حاجياتهم ومتطلباتهم الكثيرة فاغلبهم يصرفها في شراء الادوية وتكاليف فاتورة الماء والكهرباء مع ان المعاشات تظل جامدة لتعرف الزيادة لطفا رحمة بهذه الشريحة المنسية

المغرب بأكمله متجه الى الإفلاس ليس صناديق التقاعد فقط لأنكم رهنتم البلد إلى البنك الدولى إنها دولة الضباب والزواق ليخوذ فيكم الحق مستقبل مجهول..

هناك قطاعات تعمل في ظروف صعبة وغير مصرح بهم و ليس له لا امتيازات ولا يستفيد من اي التقاعد او الضمان الاجتماعي و…..

المسؤولين معارفين ماديرو مرفينش تسيرو نتما المخير فيكم تعطيه عملية ديال الرياضيات والله لفكها ركم مقرينش الإخوان ليفالحكومة جلهم أميون بسببكم انتشار الفقر والافلاس والتشرد الأسر والتجويع….

المشكل في الاضرار بالمنظومة المالية هو صناديق تقاعد من أفنوا أعمارهم خدمة للوطن .
و مازال زايدين فيه . واذا لم تستطيعوا حل امشاكل الشعب غير سيروا بحالكم .

أولا وقبـل كل شيء
مـا هـو السبب في تمـاطل وتـأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
لقـد تفاجأت فئة كبيرة من المتقاعدين الذين تتراوح أعدادهم نصف مليون متقاعد، بعدم التوصل بالزيادة في المعاش التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، على ألا تقل عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، و220 درهما كحد أقصى على أساس التقاعد الأقصى المحدد في 4200 درهم من قبل الصندوق.
ووفـق بعض المصادر ، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى تأخـر وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهـذه الزيادة التي كـان من المقـرر تطبيقها في فاتح يناير 2020 ، في حين قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل بإصدار كل المراسيم اللازمة.، ولكن القـرار بقـي فـي طـي النسيـان ولم ينشـر فـي الجريدة الرسميـة ليتـم تنفيـذه ، فمـن المسـؤول عــن ذلك؟
أيـن هـي سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبـة ؟ – يبقى سوى سـوء التدبيـر والتسيـيــر والإفـلات مـن العقـاب واستغـلال الظـرف و الاتجــار فـي الـوبـاء واللقـاح والتلقيـح … حسبنا الله ونعـم الوكيل.