فاجأت النيابة العامة في جلسة محاكمة البرلماني الذي أصبح معروفا إعلاميا بلقب “مول 63 مليار” بمستجدات جديدة بعد أن وجهت له تهما إضافية ستزيد من تعقيد الملف الذي يتابع فيه.
و شهدت الجلسة التي أجريت أمس بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء أجواءا مشحونة بين دفاع المتهم و النيابة العامة التي قررت إضافة تهمة جديدة للمتهم الرئيسي.
و قررت النيابة العامة توجيه تهمة الإرشاء بعد أن تضمنت محاضر البرلماني المتهم اعترافات صريحة بكونه منح رشاوي عبارة عن هدايا عينية و مادية لشخصيات متعددة لتسهيل حصوله على القروض و تهربه من المتابعات.
و اعترف البرلماني المتابع حاليا في حالة اعتقال بكونه منح مسؤلين في الأبناك التي تتابعه شققا و قطعا أرضية و سيارات و مبالغ مالية مما اعتبرته النيابة العامة إرشاءا يستحق المتابعة كذلك.
لماذا المتابعاة تكون متاخرة فليس هو الوحيد في هذا الجرم لو طبقت المساطر منذ البداية لاوقفنا هذا النزيف الحاد الذي يؤثر بشكل سلبي على البلاد بالنسبة للفساد على المستوى الداخلي و الدولي