الODT تدعو الحكومة إلى وقف لهيب أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية

على اثر ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية بشكل جنوني غير مسبوق وما سيتبعها من تكاليف النقل والتأمينات والتضخم، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالإسراع بالحد من أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وبمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة الدي فرضته حكومة بنكيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية و الدي فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار والحاق اضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين والى المزيد من الفقر واللامساواة الاجتماعية

وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الحكومة، بإعادة تنظيم صندوق المقاصة لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة. والعمل على توقيف التحرير الكامل لأسعار المحروقات ومراقبة الشركات الموزعة و أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات دات طابع استراتيجي أو اجتماعي وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة لتمكين الفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة من الولوج إلى الدعم وتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية، والحد من ارتفاع الأسعار خصوصا بعد تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية بسبب تداعيات جائحة كورونا فيروس اثرت كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب توقف عدد النشطات الاقتصادية منها السياحة فضلا عن شبح الجفاف الدي يهدد القطاع الفلاحي والزراعي والماء الصالح للشرب وتدهور كثير من القطاعات الزراعية في ظل ضعف الإصلاحي الأراضي الزراعية وزحف الاسمنت على الأراضي الزراعية والتصحر والجفاف والتغيرات المناخية وضعف الصناعات التحويلية رغم جهود الدولة لمحاربة الفقر والهشاشة.

كما طالبت بمراجعة قانون القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة لتوسيع صلاحياته التقريرية في توقيف فوضى الأسعار والأرباح غير القانونية وتسقيفها وفق التكلفة وجودة الانتاج، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.طبقا لمنطوق الدستور،

وطالبت بالزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وإعادة التوزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود لرصد دقيق للفئات دات الدخل المحدود والفقيرة وحماية الفئات الأكثر تضررا وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية وتأهيل المرافق العمومية في الصحة والتعليم والنقل والسكن وتجويد خدماتها وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة وتدبير الكوارث والطوارئ بشكل أفضل واستباقي .