على اثر ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية بشكل جنوني غير مسبوق وما سيتبعها من تكاليف النقل والتأمينات والتضخم، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالإسراع بالحد من أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وبمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة الدي فرضته حكومة بنكيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية و الدي فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار والحاق اضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين والى المزيد من الفقر واللامساواة الاجتماعية
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الحكومة، بإعادة تنظيم صندوق المقاصة لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة. والعمل على توقيف التحرير الكامل لأسعار المحروقات ومراقبة الشركات الموزعة و أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات دات طابع استراتيجي أو اجتماعي وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة لتمكين الفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة من الولوج إلى الدعم وتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية، والحد من ارتفاع الأسعار خصوصا بعد تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية بسبب تداعيات جائحة كورونا فيروس اثرت كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب توقف عدد النشطات الاقتصادية منها السياحة فضلا عن شبح الجفاف الدي يهدد القطاع الفلاحي والزراعي والماء الصالح للشرب وتدهور كثير من القطاعات الزراعية في ظل ضعف الإصلاحي الأراضي الزراعية وزحف الاسمنت على الأراضي الزراعية والتصحر والجفاف والتغيرات المناخية وضعف الصناعات التحويلية رغم جهود الدولة لمحاربة الفقر والهشاشة.
كما طالبت بمراجعة قانون القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة لتوسيع صلاحياته التقريرية في توقيف فوضى الأسعار والأرباح غير القانونية وتسقيفها وفق التكلفة وجودة الانتاج، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.طبقا لمنطوق الدستور،
وطالبت بالزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وإعادة التوزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود لرصد دقيق للفئات دات الدخل المحدود والفقيرة وحماية الفئات الأكثر تضررا وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية وتأهيل المرافق العمومية في الصحة والتعليم والنقل والسكن وتجويد خدماتها وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة وتدبير الكوارث والطوارئ بشكل أفضل واستباقي .
هذا سيؤدي إلى شلل المستوى الاقتصادي والاجتماعي بصفة نهائية في المغرب لهذا تراجعوا في هذه القرارات…..ويجب على الحكومة بتحسين الخدمات الصحية والتعلمية وتعويض الأسر المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا وكذا تحسين الأجور والمعاشات وبهذه الطريقة نكون شيئا ما الحد من هذه الارتفاعات الجنونية…
إنها مؤشرات لاتبشر بالخير على مستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب سيرجع الأمر إلى البطالة والتشرد والمجاعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أصبحنا أكثر عرضة للمجاعة والشرد التي ستفتح ابواب الصراعات مع الحكومة الم تجد حلا مناسبا يرضي الجميع بدون مشاكل سياسية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الوطني…
إنها سياسة بنكران سابقا ولحد الآن ونحن نعاني من هذه الارتفاعات في المحروقات ضد الفرقاء الإجتماعيين وحقوق المستهلك وقدرته الشرائية…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب بالاسراع للحد من أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة التي يستهلكها المواطن المغربي البسيط في معيشته الشهرية.مع مراعاة الأجور والمعاشات التي يتقاضاها شهريا والتي لاتكفيه…..
إن ارتفاع المحروقات والمواد الغذائية بشكل غير مشروعي وما سيسبقها من مشاكل تضر الشعب المغربي بصفة نهائية..ستؤدي إلى المجاعة والتشرد والبطالة…
سبب ارتفاع هذه المواد الغذائية الأساسية وكذا ارتفاع المحروقات هو القرار المتخذ خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا ؛ مما أدت إلى الإفلاس السياحي والمعيشي والاجتماعي بصفة نهائية بهذه التصرفات الرذيلة أصبحنا نعاني بالتدهور في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا …
أين هي التعويضات التي وعدتمونها علينا على العلم سنتين تضررنا بالجائحة كوفيد 19 كورونا.. والآن تقومون بالزيادة في أسعار الزيوت والمحروقات وبالاخص في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة التي يستهلكها المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى كرامته.
يجب الحد من هذه الزيادات المهولة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة من وضع حلولا مناسبا ترضي الجميع…
هناك عوامل تأثر بها المغرب (كالجفاف والبطالة والفساد المالي وووووو وووووو) مما جعله يصل إلى الحالة المزرية في الاقتصاد الوطني المغربي…
يجب أن تراعيوا الفوارق الاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص جائحة كوفيد 19 كورونا…الطبقة البورجوازية لاتشعر بالفقير الذي طالما عانى من أجل لقمة العيش…
المشكل الذي وصل اليه المغرب في تدهور القطاع الاقتصادي والاجتماعي هو قراراتكم الفاشلة باغلاق المطارات وكذالك الطوارئ الصحية الغير النافعة وفرضها على المواطن مما أدى بالمواطن الإفلاس..
يجب عليكم مراعاة الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي خلفتها الجائحة كوفيد 19 كورونا..
أنتم تعرفون ان سنتين ضاعت منا وتضهور الإقتصاد الوطني بالمغرب بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا ..ولن نستقيد من التعويضات اتقوا الله فينا..نريد الزيادة في الأجور والمعاشات وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الاعراب….
أين هي الوعود التي واعدتمون بها الشعب لدعمهم إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون التلاعبب بنفسيتنا…..
إنها سياسة قائمة لضرب بها الشعب… يجب على الحكومة التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة التي تضر بجيوب الشعب…
إنها مهزلة لايجب السكوت عليه سندافع عنها حتى تجد لنا حلا مناسبا يرضي الجميع او الازيادة في الأجور والمعاشات…
يجب إعادة النظر في هذه الاسعار الأساسية الضرورية للحياة المواد الغذائية وكذا المحروقات؛ بهذه التصرفات والقرارات تريد زعزعة الاستقرار في البلاد….
لاتعرفون سوى الزيادات في الاسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والآن تقومون بالزيادة في أسعار المحروقات نحن ننتظر منكم الانخفاض وليس الزيادات كما يقال المثل المغربي ( الزيادة من راس الحمق) هههههههه.
ما كفايا ابتزاز لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم في الأسعار على الأقل اتقوا الله في المواطن البسيط الذي لا يتقاضى سوى أجرة بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
غير معقول الزيادات في الاسعار الأساسية الضرورية للحياة.وكذالك في المحروقات. ولانعرف إلى أي حد ستصلون بنا؟؟؟اسئلة دائما مطروحة بدون أجوبة!!!