البيضاء : بداية محاكمة ” برلماني سطات” المتهم بإختلاس 63 مليار

سيمثل اليوم الاربعاء 26 يناير الجاري ، أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء ، ” برلماني سطات ” والمتابع بتهم التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.

البرلماني الموقوف، بناءا على شكاية تقدم بها دفاع مؤسسة بنكية، تتهمه بإختلاس أموال قدرتها وثاىق المتابعة بحوالي 63 مليار سنتيم.

وأشارت مصادر الجريدة ، أن البرلماني جرى توقيفه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة،بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي سطات، ينتظر أن يسقط معه في هذه القضية مجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا.

وإلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.

وكان البرلماني المذكور قد ظهر في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتم الترويج لاسمه كواحد من ميليارديرات المنطقة، وتمكن من الفوز بمقعد نيابي باسم حزب الاتحاد الدستوري.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده قبل أسابيع نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين.

وكشفت مصادر الجريدة أن متعاملين آخرين مع البرلماني قد تقدموا بدورها بشكايات للنيابة العامة، يتهمونه بإختلاس اموالهم من ضمنهم مستثمر سوسي إختلس منه ملايير .

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. المتحور الجديد اوميكرون مازال ينتشر بسرعة كبيرة لهذا يجب عليكم الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون بهذا الفيروس ؛من أجل حماية المواطنين…

  2. لا ندري ان اللجنة العلمية لها يد مع السياسة والبروتوكول في هذآ القطاع من أجل التسويق في اللقاحات وهذا ما يهمهم ولا تهمهم صحتنا….

  3. 63 مليار ما هذا وكيف سرقها هذا يستحق عقوبة شهرين موقوف التنفيذ ليعتبر الاخرون حتى لايسرقوا اقل من 63 مليار

  4. وتستمر الحكاية إلى ما نهاية!!!
    الفساد يبقى مستسريا في الدولة مادامت ليست هناك إرادة سياسية للقضاء عليه!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى