الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية “مول 63 مليار” و شخصيات نافذة يطالها التحقيق

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في القضية التي باتت معروفة ب”مول 63 مليار” والتي أوقعت لحدود الساعة برلمانيا و مسؤولة في وزارة الداخلية.

و حسب مصادر مطلعة، فقد شرعت عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء في توجيه استدعاءات لعدد من الشخصيات المشتبه تورطها في ملف اختلاس الملايير من السنتيمات.

و حسب ذات المصدر، فمن بين المشتبه ضلوعهم في عملية النصب و الاختلاس شخصيات نافذة في سلك الإدارة الترابية و المؤسسات المالية و هو ما ينذر بمزيد من التشويق في الملف الذي تفجر نهاية الأسبوع الماضي و أسفر عن توقيف نائب برلماني بجهة الدار البيضاء سطات.

و تم توجيه مجموعة من التهم للنائب البرلماني المعتقل حاليا على ذمة التحقيق منها التزوير و النصب و الاحتيال على مؤسسات بنكية في مبلغ قدرته ذات المصادر في حوالي 63 مليار سنتيم.

و يتوقع أن يسقط هذا الملف المزيد من الرؤوس خاصة أن عناصر الفرقة الوطنية و بتعليمات من النيابة العامة باشرت التحقيقات في الموضوع منذ ما يزيد عن شهر ونصف تقريبا.

و اهتدت العناصر الأمنية لهوية و مكان تواجد البرلماني الذي اتضح أنه ينشط بمعية شركاء آخرين في إنشاء شركات وهمية تتحايل على المؤسسات البنكية للنصب عليها في مبالغ مالية كبيرة، فضلا على مؤسسات أخرى وقعت ضحية بدورها للشركات الوهمية المؤسسة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى