رفاق منيب يطالبون بتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات
دعت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى تشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات وإدارة المؤسسات الجامعية بناء على الكفاءة والنزاهة والاستحقاق بدلا عن الولاءات الشخصية والارتباطات الحزبية التي تنخر منظومة التعليم العالي لسنوات عديدة.
وعبّر قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للاشتراكي الموحد، في بلاغ له، عن رفضه لما أسماه بـ”هرولة” بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى تنصيب “خلايا الإنصات” وإطلاق رقم أخضر وبريد الكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي.
واعتبر رفاق منيب ذلك “خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين وتطاولا معيبا على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتراصة والمتينة- تاريخيا وإنسانيا وأخلاقيا – التي تربط الطلبة بأساتذتهم خدمة لمستقبل ومصلحة البلاد”.
ودعا القطاع ” هؤلاء الرؤساء إلى تحمل كامل مسؤولياتهم والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية والنزول من أبراجهم العاجية وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات – في حال وجودها – ومعالجتها في إطار المجالس واللجن المنصوص عليها قانونيا وإحالتها على السلطات القضائية المختصة، والانكباب على تجويد حكامة التدبير الإداري والبيداغوجي، والسهر على شفافية الصفقات العمومية والتدبير المالي، والحرص على مصداقية مباريات التوظيف وإسناد مناصب المسؤولية في الجامعات”.
وطالب القطاع بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحميل رؤساء الجامعات التي انفجرت فيها بعض جرائم الفساد والرشوة والتحرش والابتزاز تبعات المسؤولية التقصيرية في معالجتها وحماية ضحاياها وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية.
