أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع السياحي الذي تأثر بجائحة كورونا.
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه ضمن هذه الإجراءات تمديد التعويضات المالية الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحي والمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى متم شهر دجنبر، لافتة أن الإجراء يهم مؤسسات الايواء السياحي المصنفة، المرشدين السياحيين، وكالات الاسفار، مقاولات المناولة، مقاولات النقل السياحي.
وأضافت الوزيرة أن المشاورات مستمرة لاتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالقروض البنكية والتمويل وغيرها.
الضمـان الاجتمـاعي
مـا هـو السبب في تمـاطل وتـأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبـر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
لقـد تفاجأت فئة عريضـة من المتقاعـدين الذين تتـراوح أعدادهم نصف مليون متقـاعد، بعدم التوصـل بالزيـادة في المعـاش التـي حددهـا الصندوق الوطنـي للضمـان الاجتمـاعي بنسبة 5%، على ألا تقـل عن 100 درهـم شهـريا كحـد أدنى، و220 درهما كحد أقصى على أساس التقـاعد الأقصـى المحـدد في 4200 درهـم من قـبل الصنــدوق.
ووفـق بعض المصـادر ، فإن سبـب هـذا التأخـيـر يعـود إلى تأخـر وزارة الاقتصـاد والمـالية في إصـدار المراسيـم الخـاصة بهـذه الزيادة التـي كــان من المقـرر تطبيـقـها في فاتــح ينــايـر 2020 ، فـي حيـن قـام كـل مـن الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتمـاعي ووزارة الشغـل بإصـدار كـل المراسيـم اللازمــة.، ولكن القــرار بقـي فـي طــي النسيــان ولم ينشــر فـي الجـريـدة الرسميــة ليتـم تنفيــذه ، فمـن المســؤول عــن ذلـك؟