أكادير: العنف ضد النساء والفتيات ” أية سبل قانونية للتصدي للعنف ضد النساء”

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، الخميس الماضي، يوما دراسيا في موضوع العنف ضد النساء والفتيات ” أية مقاربات قانونية للتصدي للعنف ضد النساء”.

اليوم الدراسي كان مناسبة إلى إغناء النقاش بين الفاعلين الحقوقيين حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب، وتسليط الضوء على السبل القانونية والتدابير الحمائية والوقائية التي من شأنها ضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ومن جانبه تحدث السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في كلمته الافتتاحية ، تناول خلالها السياق العام الذي يندرج فيه اليوم الدراسي والأهداف المتوخاة من تنظيمه، حيث أكد في هذا الصدد أن “الغاية المُثـلى من هذا اليوم الدراسي هي خلق فضاء للحوار الشفاف والإنصات الجاد، قصد الوقوف على مكامن القوة والضعف، والسعي لترسيخ الممارسات الفضلى وتعزيزها، والسهر على تجاوز الاختلالات والنواقص إن وُجِـدت”.

و خلال اليوم الدراسي تم التركيز على مناقشة المكتسبات القانونية التي تضمن حماية النساء والفتيات من العنف وأهم التحديات والعوائق بغية النهوض بأوضاعهن وتعزيز التكفل بضحايا العنف والولوج إلى العدالة وعدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب. وفي هذا الصدد قدم السيد ممثل المحكمة الابتدائية بأكادير تحليلا للمستجدات التي جاء بها قانون 103.13 من خلال جانبه الموضوعي والشكلي. كما قدم بعض العوائق والإكراهات المطروحة من قبيل وسائل الإثبات.

ومن جانبه، قدم ممثل المديرية الجهوية للصحة بنيات الاستقبال بالجهة، حيث أكد على تعميم وحدات تقديم العلاج وأنشطة التكفل المندمج الطبي والنفسي والاجتماعي والطب الشرعي للنساء والأطفال ضحايا العنف بجميع الوحدات الاستشفائية بسوس ماسة، مذكرا كذلك بمسار عملية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما كشف بالمناسبة على إحصائيات تظهر تصّدر العنف الزوجي أنواع العنف الذي تعرضت له النساء الضحايا المتكفل بهن في مستشفيات الجهة. كما قدم بعض الإكراهات التي تواجه عمل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمستشفيات كالحماية القانونية وضعف الإمكانيات المادية واللوجيستيكية.

ومن جهتها، عرضت ممثلة ولاية الأمن بأكادير عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف من المرافقة والتتبع. وسطرت المتدخلة على الحاجة الملحة لمراكز للإيواء بالجهة.

توج هذا اللقاء بجملة من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية اللقاءات المتعددة الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر حول هذه الظاهرة، وضرورة تنقيح الترسانة القانونية والتنظيمية على ضوء الممارسة، بالإضافة إلى تعبئة المزيد من الموارد المادية والبشرية للتكفل بالضحايا.

يذكر أن هذ اليوم الدراسي يأتي في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وفي إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات” من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022.