الحبس لمسؤول إداري بالصويرة بتهمة التحرش بموظفات

قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة، أمس الإثنين، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، و أدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم لكل واحدة منهن، في حق مسؤول سابق بالوكالة الحضرية للصويرة، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.

القضية تفجرت مطلع العام الماضي، عندما فضح نقابيو الوكالة الحضرية بمدينة الصويرة، المنتمين لنقباتي الاتحاد المغربي للشغل ضمن مراسلة إلى وزيرة الإسكان السابقة، نزهة بوشارب، تحرشات المسؤول الاداري بموظفات داخل مكاتبهن، الذي كان يشتغل بقسم التدبير الحضري.

وكانت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد تقدمتا بشكاية في الموضوع مرفقة بأدلة موثقة عبر تطبيق “واتساب”، وشهادات مكتوبة لمستخدمات تعرضن للتحرش من طرف المسؤول الذي أعفته الوزيرة السابقة بوشارب من مهامه