ملف الجنس مقابل النقط بسطات.. المحكمة ترفض منح السراح المؤقت للمعتقلين

في جلسة علنية وحضورية وعن بعد لباقي المعتقلين، دارت أولى جلسات محاكمة الأساتذة الجامعيين المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، وقد عرفت جلسة ظهر اليوم الخميس، تقديم العديد من الملتمسات لهيئة الدفاع وعلى رأسهم نقيب المحامين بهيئة سطات، الذي التمس من المحكمة تمتيع موكله أستاذ الديمقراطية التشاركية بالكلية بالسراح المؤقت لما له من ضمانات قانونية مقابل كفالة تعهد بوضعها بصندوق المحكمة.

نقيب المحامين بسطات وخلال مداخلته المطولة والتي استمع إليها قاضي الجلسة بامعان، اعتبر أن أمر اعتقال موكله يتنافى والتوصيات الداعية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لافتا النظر إلى طبيعة المتابعة في غياب أدلة دامغة من قبيل صور وفيديوهات وغيرها من شأنها أن تورط موكله، ملتمسا خلال أطوار مداخلته باستحضار البعد الانساني والحقوقي، وكذا الوضعية الاسرية لموكله.

النيابة العامة وفي تعقيبها، أكدت أن تدخلها يندرج في إطار سلطة الملائمة وأنها استندت في قرارها على الحجج المقدمة أمامها، رافضة منح السراح المؤقت لكافة المتابعين في حالة اعتقال.

المحكمة بدورها وبعد التأمل، قررت رفض السراح المؤقت للمعتقلين، مع تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لاستئناف النظر في القضية التي يتابع فيها أربعة أساتذة، اثنين منهم في حالة اعتقال بسجن عين علي مومن، واثنين يتابعان في حالة سراح.

وخلال هذه الجلسة، قدم العديد من المحامين ملتمسات تروم تسريح المعتقلين الاثنين ومتابعتهما في حالة سراح، نظرا لظروفهما الاجتماعية والأسرية ناهيك عن توفر كافة الضمانات القانونية.

ويشار، أن خمسة أساتذة كانوا قد أحيلوا أمس الأربعاء على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، بعد أن احتفظ بأحدهم ومتابعته بتهمة جنائيا، وإحالة أربعة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قام بمتابعة اثنين منهم في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح والافراج عنهم مقابل كفالتين على التوالي 50.000، و20.000.