توقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الأخير، عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، نوه الحزب بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقــنْــِعة.
كما أشاد بالمجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن.
وأكد المكتبُ السياسي أنَّ تصويتَ حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء.
وأصاف أنه مشروعٌ لا يرقـــى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.
ننتظر ما سيتحقق من انجازات ووعود من هذه الحكومة التي نامل ان تستدرك ما فات من استحقاقات ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع من اجل التقدم ببلادنا وشعبنا عاش المغرب عاش الملك محمد السادس باني المغرب الجديد
صوتوا ضد او مع او لا تصوتوا فلم يعد احدا يصدقكم فقدتم ثقة الشعب بعد ان قلبتم له ضهر المجن فكل الاحزاب السياسية ليست الا كومبارس ولاةتملك من قرارها شيئا