كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أسباب سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان.
وأوضح بايتاس، في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت ّأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن مشروع القانون الجنائي أودع في مجلس النواب سنة 2016، ومرت حكومتين ومتغيرات كثيرة وظل يراوح مكانه.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يهم ثلاث مقتضيات، لكن المنظومة الجنائية اليوم في حاجة إلى تغيير شمولي ونقاش وطني.
وشدد بايتاس، على أنه لا يجب أن يفهم من هذه الخطوة بأن للحكومة نية للقفز على الموضوع، هذا موضوع موجود وبلادنا تمضي في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع معروفة، وتعهداتنا الدولية معروفة، ولا إشكال عند الحكومة في هذا الموضوع. وفق قوله
لا حشومة علينا نحن الشعب تكون نيتنا ناقصا الشعب لي خصوا يتحاسب اما الحكومة فهي منزهة و شريفة و ما كاتاكلش الشكلاط بلعما و كاتزيد من جيبها وما عندهاش المشكل.
بدأت تظهر معالم الحكومة الجديدة