أزمة مياه تلوح في الأفق بجهة سوس ماسة بسبب قلة التساقطات

تشهد أقاليم ومدن جهة سوس ماسة، أصعب أزمة مائية في تاريخها، بسبب الوضعية الحالية للموارد المائية ل 8 سدود بالجهة.

وكشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن ما تم تخزينه من الموارد المائية خصوصا السطحية يتم الان تدبيره بحذر في مجال السقي والشرب، ولن يكون المخزون كافيا اذا ما استمر الجفاف وقلة الامطار في الاشهر القادمة .

وضعية حرجة نعيشها الوضعية المائية في أهم جهات المملكة التي تعتمد على المياه في نشاطها الاقتصادي، وان رصيد الجهة من المياه لن يكفي لاستمرار تلك الأنشطة خصوصا المجال الفلاحي.

وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها لجنة المياه بولاية الجهة ، من قبيل وقف تزويد دوائر سقوية، ومنع استعمال مياه الشرب في الأنشطة السياحية الفندقية وتعويضها بمياه عادمة مصفاة، غير أن عملية تحسيس المواطنين عبر كافة الوسائل لترشيد المياه وكذلك الوحدات الصناعية باستمرار الرقابة، لم يكن في مستوى التحديات التي تعيشها الجهة بهذا الخصوص.

– تحقيق ” عدالة مائية” بين أقاليم الجهة

تعتبر “العدالة المائية” بحسب مهتمين بالمجال، مدخلا أساسي للحكامة وحسن توزيع وترشيد استهلاك هذه الطاقة الحيوية الضرورية لحياة الإنسان، فضلا عن الاستغلال العادل ما بين المجالات داخل كل المناطق وخاصة القروية والجبلية والنائية، التي تكون في معزل تام عن شبكة الماء الصالح للشرب.

وما يفرض النقاش حول هذه الوضعية، هو محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية، والتباين الكبير بين السنوات في الواردات المائية السطحية، وارتفاع وتيرة وحدة الظواهر القصوى (الفيضانات والجفاف)، والطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب، والكلفة المتزايدة للماء وللمشاريع المرتبطة به، والتوازن مابين المدارات السقوية المتوسطة والكبرى، وكذا إشكالية التلوث.

وبالرغم من أن المملكة أصبحت رائدة في مجال بناء السدود بدول شمال إفريقيا، منذ عهد الراحل الحسن الثاني وبعده الملك محمد السادس، بعد إنشاء أزيد من 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تبلغ 17,6 مليار متر مكعب إلى حد الآن، و13 منشأة لتحويل المياه، وآبار لاستغلال المياه الجوفية، ومحطات لتحلية مياه البحر، كما يوجد 14 سدا كبيرا بسعة 3,5 مليار متر مكعب في طور الإنجاز.

الهدف طبعا من هذه المنشآت يتجلى على الخصوص في تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب ومواكبة التطور الصناعي والمنجمي، وسقي أكثر من 1,5 مليون هكتار، والمساهمة في تغطية جزء من الحاجيات الطاقية، والحماية من الفيضانات.

كما أن المخطط الوطني للماء كمرجع أساسي الان للسياسة المائية الوطنية، حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي الوطني، عبر توفير الكميات الضرورية من الماء لسد العجز المحتمل، واقتراح بدائل جديدة وغير تقليدية لتوفير المياه في مختلف الظروف المناخية، وتبني مقاربة تشاورية وتشاركية تضمن الالتقائية مع الاستراتيجيات القطاعية واقتراح آليات للتمويل تتلاءم وحاجيات مختلف المشاريع واستعمالات المياه، وكذا اقتراح خطة من أجل تفعيل وتتبع البرامج المقترحة عبر تعبئة جميع الأطراف المعنية والتنسيق بينها لبلوغ أهداف المخطط.

– مسؤولي سوس وروح القانون 36-15

شكل إستمرار مسؤولي جهة سوس ماسة في إستغلال مياه سد أولوز الموجهة أصلا لأغراض زراعية، وترك سدود أخرى وظيفتها الاصلية توفير مياه الشرب لساكنة أكادير الكبير ، تناقضا مع روح قانون 36-15 المتعلق بالماء والذي يروم بالخصوص ترسيخ مفهوم العدالة المائية، وتيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية، ومراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة تنموية تروم استدامة الموارد بما يضمن استمرار استفادة ساكنة سافلة السدود من مياه مجاري المياه، وكذا حماية الملك العام المائي.

وضعية تأتي بالموازاة مع تأثيرات الفيضانات الاخيرة على المدن، وضياع الملايين من الأمتار المكعبة من المياه السطحية في إتجاه البحر، وما أعقبها من إحتجاجات حول نجاعة برامج قطاعية ذات صلة بالماء التي أطلقتها المملكة كالبرنامج الوطني للتطهير السائل الذي كلف المغرب ما يناهز 5000 مليار، والذي فتح في شأنه المجلس الاعلى للحسابات تمحيصا بخصوص الصفقات التي أطلقها المكتب الوطني للماء بالمناطق الحضرية والشبه حضرية ومدى مطابقتها لدفاتر التحملات الموضوعة في هذا الشأن .

الوضعية الأن تحتاج مناظرة جهوية حول ” العدالة المائية” بمشاركة كل المتدخلين، على الاقل وضع تصور متوسط او بعيد المدى، لأن جهة سوس ماسة، من الجهات الأكثر تأثرا بأزمة المياه في السنوات الأخيرة.