سلطات الجديدة تغلق ملاه ليلية بمنتجع سيدي بوزيد خرقت حالة الطوارئ

استنادا إلى تقارير رفعتها القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أصدرت السلطات العاملية بالجديدة، قرارات في حق أصحاب حانات وملاه ليلية بمنتجع سيدي بوزيد، حوالي 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة، تقضي، إثر خرقها حالة الطوارئ الصحية، بسحب رخص بيع الخمور لمدة ثلاثة أشهر.

هذا، وعمدت السلطات الإقليمية والمحلية المختصة، إلى تفعيل قرارات السحب العاملية، التي دخلت حيز التنفيذ، منتصف شهر أكتوبر 2021، وستبقى سارية المفعول إلى غاية منتصف شهر يناير 2022.

وبالمناسبة، فإن المصالح الدركية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وسرية الدرك الملكي للجديدة، قد كثفت في مناطق نفوذها الترابي، سيما في الفترات الليلية، من تدخلاتها ومن شن الحملات التطهيرية والتمشيطية، للتصدي لتجليات الجريمة والأفعال المنافية للقانون والأخلاق، بغية استتباب الأمن والنظام العام.. ناهيك عن تفعيل التدابير الاحترازية والوقائية، والسهر على احترام حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات العمومية بالمغرب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد داهمت ليلا دوريات من الفرقة الترابية لدرك سيدي بوزيد، والمركز القضائي المعروف اختصارا ب”بي جي”، إثر تدخلات وعمليات، بعضها كانت مشتركة، حانات وملاه ليلية بمنتجع سيدي بوزيد، على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، وتقديم الكحول للزبناء خارج الوقت القانوني، الجاري به العمل بموجب القرار العاملي المرجعي. حيث أوقف المتدخلون، بمقتضى حالة التلبس، في إطار هذه التدخلات النوعية، العديد من الزبناء من الجنسين، إلى جانب المسؤولين والمشرفين على هذه الحانات والملاه الليلية، المخالفة للقانون، ووضعتهم الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، وأحالتهم على النيابة العامة المختصة، التي تابعتهم في حالة سراح، بعد أداء كفالات مالية.

هذا، وبعد أن سحبت، بموجب قرارات عاملية، من أصحاب الحانات والملاهي الليلية، بتراب جماعة مولاي عبد الله، رخص بيع الخمور، لجأ بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يسدي بعضها خدماته ويعمل “تحت الطلب”، بغاية النيل، بالتشهير والقذف.. من المتدخلين والسلطات المختصة، الذين كانت تدخلاتهم والإجراءات التي اتخذوها، وفق مقتضيات القانون.