هيئة نقابية تدعو الحكومة للزيادة في الأجور وإصلاح الأعطاب الاجتماعية

سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل موقفها حيال الزيادات في اسعار المواد الغائية مستنكرة تدمير الخكومة ” القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية”، والزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها الحكومة السابقة.

وذكرت المنظمة في بلاغ لها أن “الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، تعيش حالة من الغليان والغضب والتذمر والإحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية، التي انعكست سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة ومعها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساسا من تداعيات أزمة كورونا، وأفقدت العديد منهم وظائفهم ومداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم”.

وأضافت ” إننا أمام زيادات صاروخية أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتأتي في عز الدخول المدرسي الذي تتحمل فيه الأسر عبئ نفقات إضافية ثقيلة، مع ما يستلزمه ذلك من مصاريف تتعلق بالتسجيل وشراء الكتب والمراجع والمطبوعات ولوازم الدراسة، التي شهدت بدورها زيادات غير مبررة، مما زاد من حالة التدمر في صفوف الأسر المغربية، التي تضاعف غضبها مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن”.

وقالت النقابة أنه “بعد سنتين من المعاناة مع القيود المفرطة لحالة الطوارئ الصحية، والتي تسببت في شل وإنهاك الحركة الاقتصادية وفي تفاقم أزمة الوضعية الاجتماعية، التي اتسعت فيها فجوة الفوارق الطبقية، بشكل ملفت للنظر، اغتنت فيها جهات جراء سياسة الريع وفوضى الأسعار وغياب المراقبة”.

وأشارت المنظمة، إلى أن “الزيادات المفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية بما فيها خبز الفقراء، ككيس السميد (25 كيلو) الذي ارتفع ثمنه بـ50 درهماً وكيس الطحين (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهما أيضا، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهما والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهما”.