تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، في مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، معتبرا أنه جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.
وأكد الحزب في بلاغ له، على أنَّ جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي.
وأعلن الحزب أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021.
نتمنى ان تكون المصداقية وروح المواطنة في أعمالهم وان ترجع الثقة بين المواطن والحكومة ……
ستعرف هذه السنة بحول الله انطلاقا مهمة ورائعة وذالك في تعزيز التعاون مع المؤسسات والمقاولات الكبرى مما سيرفع من الإنتاج الاقتصادي المشرف.
لنا أمل في هذه الحكومة الجديدة على التقوية وعلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق.
الاستجابة لمطالب المواطن البسيط ككونه مغربي له حق في الحياة ومعيشة راضية مرضية مثل الطبقات البورجوازية.
نتمنى للحكومة الجديدة في مشروعها قانون المالية ان تعالج حقوق المواطن وكذا تحقيق التنمية البشرية وتطوير العلاقات بين الحكومة والمواطن .
أعتقد أن السيد اخنوش سيكون على قد المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية لمصلحة المواطن البسيط.فهي نقطة بداية موفقة بإذن الله.
هذآ عار على الحكومة أن تتحدث عن مشروع قانون المالية لهذه السنة ولم تحاسب من لهب وصرق أموال الشعب المغربي …..
يجب تخطي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي دمرتها الجائحة مماخلفت خسائر فادحة في الإقتصاد الوطني المغربي.
يجب الاهتمام اكثر بالمجال القروي والنهوض به ودعم الأسر الفقيرة والهشة ولكم واسع النظر في هذآ القطاع..
نحن في انتظارات مشروع قانون المالية لهذه السنة ونتمنى ان تخرج بنتيجة إيجابية خصوصاً في التعليم والصحة والتشغيل والصيانة العامة وحق العودة إلى الحياة العادية…… ووووووووو
ربما زيارة السيد اخنوش إلى السعودية سترفع من مستوى الاقتصادي والمعيشي في المغرب وتدخل ضمن قانون المالية هههههههههههه
نتمنى للحكومة الجديدة انطلاقة ممتازة جدا في قانون المالية مع انفتاح فرص العمل والاهتمام اكثر من السابق.
قانون المالية لهذه السنة يتركز على تقوية الاقتصاد الوطني بالاخص ذوي الطبقة الكادحة والفقيرة التي تنتظر من الحكومة الجديدة ان تجد لها حلا مناسبا في انعاش جميع المجالات وبالاخص قطاع التشغيل ووووووووو
نحن نريد التغير والاصلاح كما نرجوا من الحكومة الجديدة ان تتطلع إلى مصالح الشعب المغربي. لأننا في خصاص التشغيل الشباب العاطل عن العمل لحد من ظاهرة البطالة.
يجب محاربة المفسدين الذين افسدوا المغرب قبل كل شيء والامل عندنا في الحكومة الجديدة.
نتمنى ان تكون المصداقية والشفافية في قانون المالية لهذه السنة وتكوت أحسن من السابق .بدون مفسدين.
إنها أول خطوة جيدة تقوم بها الحكومة الجديدة ونتمنى انت تصل الى حلول ترضي الجميع.
يجب المحاسبة المالية أولا والنهوض بالتعليم ثانية ومحاربة البطالة تالثة …….ووووو .
أين ذهبت أموال الشعب المغربي للسنة الماضية قبل تحدثكم عن قانون المالية هههههههههههه
يجب مراعاة القطاع التعليم والصحة بصفة عامة . وذالك توفير ورشات داخل المؤسسة التعليمية ..