التقدم والاشتراكية: مشروع قانون مالية 2022 مخيـب للانتظارات

هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، في مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، معتبرا أنه جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.

وأكد الحزب في بلاغ له، على أنَّ جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي.

وأعلن الحزب أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫20 تعليقات

  1. نحن نريد التغير والاصلاح كما نرجوا من الحكومة الجديدة ان تتطلع إلى مصالح الشعب المغربي. لأننا في خصاص التشغيل الشباب العاطل عن العمل لحد من ظاهرة البطالة.

  2. قانون المالية لهذه السنة يتركز على تقوية الاقتصاد الوطني بالاخص ذوي الطبقة الكادحة والفقيرة التي تنتظر من الحكومة الجديدة ان تجد لها حلا مناسبا في انعاش جميع المجالات وبالاخص قطاع التشغيل ووووووووو

  3. ربما زيارة السيد اخنوش إلى السعودية سترفع من مستوى الاقتصادي والمعيشي في المغرب وتدخل ضمن قانون المالية هههههههههههه

  4. نحن في انتظارات مشروع قانون المالية لهذه السنة ونتمنى ان تخرج بنتيجة إيجابية خصوصاً في التعليم والصحة والتشغيل والصيانة العامة وحق العودة إلى الحياة العادية…… ووووووووو

  5. يجب تخطي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي دمرتها الجائحة مماخلفت خسائر فادحة في الإقتصاد الوطني المغربي.

  6. أعتقد أن السيد اخنوش سيكون على قد المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية لمصلحة المواطن البسيط.فهي نقطة بداية موفقة بإذن الله.

  7. نتمنى للحكومة الجديدة في مشروعها قانون المالية ان تعالج حقوق المواطن وكذا تحقيق التنمية البشرية وتطوير العلاقات بين الحكومة والمواطن .

  8. لنا أمل في هذه الحكومة الجديدة على التقوية وعلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق.

  9. ستعرف هذه السنة بحول الله انطلاقا مهمة ورائعة وذالك في تعزيز التعاون مع المؤسسات والمقاولات الكبرى مما سيرفع من الإنتاج الاقتصادي المشرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق