اكاديمي : تقليص عدد القطاعات في الحكومية الجديدة سيساعد على التنسيق بين مكوناتها

هبة بريس _ الرباط

أكد أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن تقليص عدد القطاعات في الهندسة الحكومية الجديدة، ” أمر إيجابي “، سيساعد على التنسيق بين مكوناتها.

وقال مفيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في قراءته لتركيبة الحكومة الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، إن ” الحكومة تتشكل من حوالي 24 وزيرة ووزير، وهو أمر في غاية الأهمية سييسر التنسيق بين الوزراء، والقطاعات الحكومية، كما سيساعد أيضا على اعداد سياسات عمومية مندمجة”.

واعتبر أن هذا الانسجام الحكومي هو الضمانة الأساسية لتفعيل أفضل وأمثل للبرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه أمام البرلمان، وهو ما سيساعد على تفعيل أفضل لمختلف الأوراش التنموية التي ستعرفها هذه الولاية.

وأضاف أن النخب التي تولت القطاعات الحكومية في حكومة السيد عزيز أخنوش، جزء منها يتولى المسؤولية لأول مرة، وهو ما سينتج عنه بروز كفاءات جديدة بعضها من الشباب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تواجد النساء بنسبة الثلث تقريبا في حكومة السيد عزيز أخنوش ” أمر مهم للغاية، وفيه إشارة قوية لدور النساء في تدبير المؤسسات والشأن العام، وفي صناعة القرارات والسياسات العموميتين “.

وشدد الباحث على أن الزمن السياسي الذي استغرقه تعيين الحكومة “قصير جدا، وهو ما يبرز حجم الانتظارات والأوراش المهمة التي سيتم الانكباب عليها”، مسجلا في هذا الصدد أن ذلك ” يبين أن هناك استعجالية في العمل لمواجهة تحديات جائحة كورونا، وتنزيل ورش النموذج التنموي الجديد، لتسريع الاقلاع الاقتصادي، فضلا عن تفعيل أفضل للحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية “.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. نحن في انتظار انكباب الحكومة الجديدة على اصلاح العديد من القطاعات الاجتماعية والصحية وكذلك منها التعليم والادارة التي لازالت بعض المرافق تعرف بعض المشاكل منها طلب كثرة الوثاىق والزامية المصادقة والمماطلة في الانجاز كل هذا يثقل كاهل المواطن ويكلفه ما لا يطاق لذا املنا في الحكومة الجديدة ان تهتم باصلاح المرافق الادارية بالتخفيف من الوثاىق المطلوبة والسرعة في الانجاز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق