الPPS: الانتخابات عرفت استعمالا للمال بدرجة غير مسبوقة

سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجاباً تنظيم بلادنا للانتخابات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات، في احترامٍ للآجال الدستورية، على الرغم من الصعوبات المتصلة بجائحة كوفيد 19 وتداعياتها السلبية على شتَّــى المستويات، بما في على طرق وأشكال الحملات الانتخابية.

و ثَــمّنَ الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الارتفاع الملحوظ في نسبة المُشارَكة وفي التمثيلية النسائية المُشجِّـــعةٌ على المُضي قُــدما نحو تحقيق مبدأ المناصفة.

وتوقف المكتبُ السياسي عند المناخ العام الذي جرى فيه هذا الاستحقاقُ الوطني الهام، وعند الأدوار التي اضطلعت بها السلطات العمومية من أجل إجراء هذه العملية الانتخابية في أجواء سليمة، بِــغَــضِّ النظر عن خروقاتٍ ناتجة أساساً عن تصرفاتٍ محلية غير قانونية محدودة.

وقد انطلق المكتب السياسي في تقييمه الأولي لهذا المسلسل الانتخابي من تطلعه نحو توطيد البناء الديموقراطي لبلادنا، ونحو تطوير الممارسة الانتخابية والارتقاء بها إلى ما يليق بصورتها وسمعتها ومكانتها.

وعلى هذا الأساس، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنَّ من واجبه، إلى جانب التنويه بالجوانب الإيجابية لهذا المسلسل، التنبيه أيضاً إلى ظاهرة خطيرة تتجلى في استعمال المال في هذه الانتخابات بدرجة غير مسبوقة.

وشدد على أن هذه الظاهرة من شأنها الإضرارُ بالمؤسسات المنتخبة ومصداقيتها وبمنسوب الثقة في المُنتخبين من جهة، وبمتانة الأحزاب السياسية نفسها، على مستوى قراراتها وتوجهاتها، من جهة ثانية.

وبعد استعراضه للنتائج الأولية العامة، عَــبَّــرَ المكتب السياسي عن اعتزازه بالنتائج التاريخية وغير المسبوقة التي حققها حزبُ التقدم والاشتراكية خلال هذه الاستحقاقات، وخصوصاً بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث ضاعف تمثيليته في مجلس النواب على أساس المناصفة الكاملة بين النساء والرجال.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. هذا كلام الجبناء.كيف كان حزب التقدم والاشتراكية و كيف أصبح. يجب عليكم أن تقوموا بتحليل موضوعي و نقد ذاتي لطريقة عمل الحزب وإلا فالحرب سيختفي من المشهد السياسي

  2. هذه النتائج كان مهندسا له ومبرمجا من قبل أصحاب الحال اي صفع العدالة والتنمية التي ركبت سفينة الفساد تستهل أكثر .والمغاربة يعلمون جيدا فساد هذه الانتخابات بالتزوير وشراء الاصوات وتدخل أصحاب الحال

  3. المال الحقيقي المستعمل في الانتخابات هو مال استمالة الاعضاء لتكوين المجالس الجماعية بحيث يتراوح ثمن اسمالة العضو الواحد بين 40 و100مليون سنتم ولا احد من الاعلاميين يتطرق لما يسمى باختطاف المنتخبين ؟… والحملة هذه الايام مسعورة والتهافت مستمر حسب العرض والطلب ولا مجلس يسلم من هذه العملية الرهيبة … فماذا تنتظر من ممثل باع صوته بثمن الا ان يضحي بمصالح منتخبيه الى حين استرداد الرئيس لماله … الله يحفظ؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى