فوضى “الباركينات” بسطات واعلان المجانية في الوقت الميت
خرج المجلس الجماعي بسطات في الوقت الميت من عمره ولايته، باعلان توصلت هبة بريس بنسخة منه، قيل أنه يأتي تفاعلا مع تساؤلات عدد من المواطنات والمواطنين، مفاده أن محطات مواقف السيارات والدراجات والشاحنات بتراب جماعة سطات غير مكتراة لأي جهة، وأن أي استخلاص للواجبات المتعلقة بهذه المواقف غير قانوني في انتظار كرائها وفق المساطير الجاري بها العمل.
وفي سياق هذا الخرجة الاعلانية، لازالت معظم شوارع وازقة مدينة سطات تعيش على ايقاع فوضى ” مول الجيلي الأصفر”، وما صاحب ذلك من جدل لازال قائما حول قانونية أداء فاتورة التوقف بها من قبل زبنائها من أصحاب السيارات والشاحنات وغيرها.
وهي الظاهرة الخطيرة التي تنامت بشكل لافت بالعديد من المدن المغربية، أبطالها فئات من حاملي الجِّيليات والصّفارات والبَّادجات من حراس السيارات المفترضين الذين باتوا يتقمصون الدور ذاته، يتحركون على شكل مجموعات متراصة للدفاع عن مواقفهم من خلال حث أصحاب السيارات على دفع الإيتاوات دون أي سند قانوني، في الوقت الذي يختفي هؤلاء ” الحراس المفترضون”عن الانظار ما أن تظهر سيارة الجر أو مايطلق عليها ب “الديبناج” أو حتى عندما تتعرض السيارات المركونة للسرقات أو الاعتداءات، لتبقى ممتلكات المواطنين في مرمى الحجز.
فوضى “الباركينات” بمدينة سطات، جعلت العديد من المتتبعين للشأن المحلي يتساءلون عن الدور المنوط للشرطة الإدارية في هذا الصدد، وإلى أي حد يمكن لها أن تنجح في هذا الامتحان العسير، وبالتالي ارغام هؤلاء على اخلاء الشوارع العامة والساحات تفاعلا مع إعلان المجلس الجماعي؟ وعلى من تقع مسؤولية حماية ارواح وممتلكات المواطنين من غطرسة هؤلاء المحتلين للشارع العام ” بالعلالي”، في حالة رفض أصحاب السيارات اداء فاتورة الأداء اللاقانونية؟.
أسئلة وأخرى تبقى مطروحة على طاولة المسؤولين محليا واقليميا، للتدخل، واعطاء أوامرها من أجل تنفيذ هذا القرار الجماعي، لوضع حد لفوضى مواقف السيارات التي أضحت ظاهرة مقلقة.
