هلال: معايير الحق في تقرير المصير لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية

هبة بريس

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، الإثنين أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن معايير الأمم المتحدة للحق في تقرير المصير لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية.

وأوضح هلال في مداخلة أمام اللجنة، أنه “منذ التوقيع على اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975، لم يعد مبدأ الحق في تقرير المصير كما ينص عليه الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ينطبق نهائيا على الصحراء المغربية” .

وفي هذا السياق ، شدد الدبلوماسي المغربي على أن المعايير المنصوص عليها في القرارات المؤسسة للحق في تقرير المصير ، على غرار القرارين 1514 و 1541 ، لا سيما أن الإقليم يجب أن يكون “منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه”، لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية”، مضيفا أن “لا متطلب من هذه المتطلبات نافذ في حالة الصحراء المغربية”.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد هلال أن:

1- الصحراء ليست منفصلة جغرافيا عن المغرب. الصحراء هي الامتداد الطبيعي للمملكة. فالعيون ، والسمارة ، وبير لحلو ، وتيفاريتي ، والداخلة ، والكركارات ترتبط ترابيا بسيدي إفني ، وكلميم ، وطرفية ومناطق أخرى من المملكة. هذه المدن ليست منفصلة لا ببحر ولا بنهر ولا بآلاف الكيلومترات.

2- المكونات القبلية والاثنية لجهة الصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المملكة. القبائل في العيون والداخلة هي نفسها قبائل سيدي إفني وطرفاية. بل وأكثر من ذلك، وبالنظر لنمط عيش الرحل المعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة.

3- إن سكان الصحراء المغربية يدينون بالديانة نفسها التي يدين بها سكان سائر أنحاء المملكة وهي الإسلام. كما أن الدعاء لجلالة الملك أمير المؤمنين بالمساجد كان يتم قبل فترة طويلة من وصول الاحتلال الإسباني سواء في العيون أو الداخلة أو فاس أو مراكش أو الرباط.

4- اللغة العربية واللهجة الحسانية هما اللغتان الأم اللتان يتم التحدث بهما في العيون والداخلة كما في طانطان والزاك.

5- الثقافة الحسانية هي تراث مشترك بين مناطق الصحراء ومناطق شمال المملكة. إذ يتم الاحتفاء بها وحمايتها باعتبارها تراثا وطنيا في جميع أنحاء المغرب”.

وشدد الدبلوماسي المغربي على عدم قابلية كل هذه المعايير للتطبيق على الصحراء المغربية ينضاف إلى القوة القانونية والحقائق التاريخية والشرعية السياسية، وهو ما يؤكده، إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، كون الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار كما يزعم البعض، وليست موضوع حق في تقرير المصير ، ولا حتى ما يسمى ب”إقليم غير مستقل”، داعيا أعضاء اللجنة لإجراء مقارنة بسيطة بين الصحراء المغربية والأراضي المدرجة على أجندة اللجنة ال24 ليدركوا أنه لا يوجد أي وجه للتشابه مع حالات “الأقاليم غير المستقلة” ال16.

وبالعودة إلى الحجج القانونية والسياسية والتاريخية لمغربية الصحراء، ذكر السفير هلال بأن “الصحراء كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المغرب، وهذا قبل فترة طويلة من استعمار الإسبان لها في عام 1884. بل إن اسم “الصحراء الغربية” لم يعطها إلا بعد احتلالها من طرف إسبانيا. خلال فترة الاستعمار ، تم تقسيم التراب المغربي إلى عدة مناطق احتلال من قبل فرنسا وإسبانيا والعديد من القوى الدولية في ما يتعلق بمدينة طنجة”.

وأضاف أن “المغرب استعاد وحدة أراضيه على مراحل ومن خلال اتفاقات دولية متفاوض بشأنها مع مختلف القوى الاستعمارية. وهكذا ، وبعد حصوله على استقلاله عن فرنسا واسترجاع طنجة عام 1956 ، دخل المغرب في مفاوضات مع إسبانيا ، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أدى إلى استرجاع تدريجي للمناطق الواقعة في جنوب المملكة، وهي طرفاية عام 1958، وسيدي إفني عام 1969، وأخيرا الساقية الحمراء ووادي الذهب في 14 نونبر 1975 وفقا لاتفاقية مدريد. وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية على النحو الواجب لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975 وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 3458 ب المؤرخ بتاريخ 10 دجنبر 1975 “.

وإضافة إلى ذلك، يقول السيد هلال، فإن “مغربية الصحراء أكد عليها أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، وأثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب”.

وقال “إن هذه البيعة من الشعب المغربي للنظام الملكي، من طنجة إلى الكويرة، المتجذرة في التاريخ العريق للمملكة المغربية، هي أساس سيادة المغرب على مجموع أراضيه، بما في ذلك الصحراء”.

وخلص هلال إلى القول إنه “لا يوجد سبب لإبقاء قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة. لقد أرسى ميثاق منظمتنا فصلا بين أجهزتها، وهو يميز بوضوح بين ولاياتها. وبالتالي، طبقا للمادة 12 (1) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصلاحيات الجمعية العامة، ينبغي أن تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية حصريا في مجلس الأمن. وهي قضية معروضة على هذه الهيئة الرئيسية منذ عام 1988، بسبب فشل وساطة منظمة الوحدة الأفريقية. إن مجلس الأمن يبحثها في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، وليس ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل في الأمم المتحدة مداويخ !!!؟؟؟
    السيد هلال أسهب في الحديث للدفاع عن مغربية الصحراء بما نصه:
    اقتبس: ” كون الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار كما يزعم البعض، وليست موضوع حق في تقرير المصير” انتهى الاقتباس.
    ثم استشهد بالرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بما نصه:
    أقتبس:“مغربية الصحراء أكد عليها أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، وأثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب” انتهى الاقتباس.
    هذا الكلام كان يصدقه المداويخ في المغرب لجهلهم بالحقيقة أو لعاطفتهم الجياشة ونهمهم لضم الصحراء الغربية.
    لكي لا أطيل الكلام، هذه الحقيقة التي يريد المغربيون القفز عليها:
    تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة، التي أعلنت رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، فيما يلي خلاصته :
    الجواب على السؤال الثاني: ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟
    1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم .
    2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية .
    و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين…) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول ” بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
    وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة ” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق