بودن : قرار الإتحاد الأروبي المعتمد لا يعبر عن اجماع أوروبي كما كانت ترغب اسبانيا

صوت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 10 يونيو الجاري، لصالح مشروع قرار تقدم به نواب أوروبيين، يدين المغرب في ملف “هجرة القاصرين”.

ونال القرار أصوات 397 برلمانيا أوروبيا، فيما صوت ضده 85 وامتنع عن التصويت 196 نائبا برلمانيا.

وتعليقا على تبني البرلمان الأوروبي لقرار بخصوص الازمة المغربية – الاسبانية سجل الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن  خمس ملاحظات أساسية رتبها على الشكل الأتي :

أولا : القرار المعتمد لا يعبر عن اجماع أوروبي كما كانت ترغب اسبانيا ويمكن القول ان تفسير التصويت يقدم حقائق واضحة بشأن ثنائية ( مع / ضد) بل حتى ان بعض النواب الاسبان صوتوا ضد القرار المعتمد بسبب عدم اعتماد النسخة الأولى التي قام بصياغتها نواب اسبان كما ان تصويت عدد من الأطراف لمصلحة القرار كان رغم عدم تلبية عدد من التوصيات لبعض مشاغلهم و مواقفهم بشكل تام أما اصوات الممتنعين فلها اكثر من قراءة وبالتالي لم ينجح النواب الاسبان و الدبلوماسية الاسبانية في تعبئة البرلمان الأوروبي لتبني النسخة الاسبانية للقرار أساسا ولا النسخة الثانية بوضوح.

ثانيا : من حيث الاجراءات هذا قرار احادي الجانب من نواب مقربين من الاغلبية الحكومية الاسبانية وانخراط في رد فعل بشكل يسيء للجوانب الجيدة في العلاقات المغربية الاسبانية ولا شك ان هذا التطور سيسهم في مزيد من التباعد بين البلدين.

من الواضح ان النسخة الأولى لمشروع القرار خضعت لتليين جملة من المضامين وقد حصل هذا الامر بفعل ادراك عدد من النواب الاوروبيين لرغبة اسبانيا في تحويل صيغة وجها لوجه بين الرباط ومدريد الى تصادم بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

ثالثا : من حيث الاسلوب جاءت صيغة القرار المعتمد متحيزة لاسبانيا في بعض المضامين خاصة في موضوع سبتة المحتلة وهذا تعبير عن نظرة استعمارية متعالية لا تسمح لمنطق الجغرافيا و التاريخ بفرض أحكامه مما يسقط بعض الاطراف الأوروبية في فخ التناقض مع نظرة أوروبية اخرى لمسألة جبل طارق قبل وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رابعا : من حيث المضمون وان كان القرار قد تجنب عبارة الادانة و اكد على الالتزام المغربي المشهود في الحد من الهجرة غير النظامية و مكافحة الارهاب و مكافحة الاتجار بالبشر و مكافحة المخدرات علاوة على الترحيب بالمبادرة الملكية السامية باستعادة الاطفال غير المصحوبين ببالغين و الحرص على مصلحتهم الفضلى، الا انه وضع تقييدات واملاءات واضحة في مسألة سبتة المحتلة و الضمانات القانونية المتعلقة بما يسمى اتفاق اعادة القبول بين المغرب والاتحاد الاوروبية فضلا عن موقف غير ديناميكي في ملف الصحراء المغربية.
اتصور ان المغرب لن يتردد في التنبيه الى اي تطور سلبي أو اجراء لا يخدم حقوقه السيادية ومصالحه الاستراتيجية.

خامسا : من حيث الاثار والمستقبل أعتقد ان المغرب مهتم دائما بالتعامل مع بلدان اوروبية و يريد المضي قدما نحو علاقات افضل بكثير في المستقبل وستكشف المعطيات القادمة الى اي مدى يمكن المضي في هذا الطريق.

وختم المحلل السياسي محمد بودن تحليله حيال هذا الموضوع قائلا ” لقد حان الوقت لاجراء مناقشة صعبة للغاية ولكن صريحة مع الشركاء الاوربيين مع العلم ان المغرب تعرف مع مرور الوقت على أهداف خصومه في الجوار”

المحلل السياسي ” محد بودن “