نقابة بنكية تندد بتجاوزات خطيرة خلال عملية انتخاب مناديب العمال
أفاد بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه عن وقوع تجاوزات وخروقات خطيرة في عملية انتخاب مناديب العمال.
ووقف البيان عند خروقات واختلالات بالجملة شابت عملية الترشيح لانتخابات مناديب العمال منها، من بينها فرض لوائح انتخابية و تزكيتها من طرف إدارات العديد من المؤسسات البنكية في مختلف المدن المغربية، والإعتداء على الحقوق الدستورية للمرشحين المنتمين للنقابة الوطنية للأبناك، ك.د.ش.
وأشار البيان ما وصفه ب”عصابات مافيوزية من المرتزقة والسماسرة المسخرة“ من طرف بعض الإدارات تخلق الرعب في صفوف المرشحين التابعين لنقابتنا وتهددهم بسوء المصير، مؤكدا أن ما وقع في بأحد الأبناك بمدينة الدارالبيضاء، بمكن اعتباره قمة في الإجرام والعدوانية. حيث بلغت الوقاحة بهذه العصابة كما أسماها البيان إلى حد الانتقال إلى وكالات بعض المرشحين في لوائحنا، و تهديدهم بسوء المصير باسم الادارة و باسم مدير شمال الدار البيضاء، إذا لم يستقيلوا أو يصطفوا إلى جانب النقابة الموالية للادارة، الشيء الذي أثار الرعب و الخوف فيهم و في عائلاتهم، ما أفقد عملية الترشيح شروط الديمقراطية و النزاهة ، واتسمت بالعدوانية والترهيب.
ولفت البيان إلى رفض استلام لوائح مرشحي النقابة الوطنية للأبناك و عدم التأشير على استلام اللوائح الانتخابية وعدم تعليق اللوائح، و إقصاء عدد كبير من الشغيلة والأطر من حقها في الترشح و الانتخاب.
وعبرت النقابة عن أسفها الكبير على إثر تدخل إدارات العديد من المؤسسات البنكية في عملية الانتخابات في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وذلك في تسخيرها لثلة من منعدمي الضمير، من مرتزقة وسماسرة على حد وصف البيان، من أجل إقصاء المرشحين المحسوبين على نقابتنا، واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى النقابة الأخرى، وذلك للتحكم في عملية الترشيح.
وتأسفت لكون بعض الإدارات مازالت تحن إلى الماضي السحيق، وتنهج نفس الأساليب القذرة لاغتصاب حقوق الشغيلة
البنكية ، رغبة في التخلص من المناضلين التابعين للنقابة الوطنية للأبناك، وحجز مقاعد للسماسرة المنتمين للنقابة الأخرى، لمباركة السياسات التفقيرية التي تنهجها بعض المؤسسات البنكية حسب ما جاء في نفس البيان.
وطالبت النقابة من المجموعة المهنية للبنوك والمؤسسات البنكية التي تدور في فلكها، بضرورة التقدير الواجب لأطر ومستخدمي القطاع، واحترام ذكائهم، واحترام القانون، والتحلي بالحياد و المسؤولية، والكف عن هذه الممارسات اللاأخلاقية، والتي تضر أولا بسمعة ومصداقية المؤسسات البنكية قبل أن تضر بالأطر والمستخدمين.
