برلماني : “تقنين القنب الهندي” لا يجيب عن إشكالات مناطق الشمال

قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف القنب الهندي، لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة الحالية.

واضاف ابراهيمي ” طالب الفرق بآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح وزير العدل ب 58 ألف حالة متابعة في المنطقة، و25 في المائة من مرتادي السجون على الصعيد بسبب جرائم المخدرات، معتبرا أن هذا الوضع يقتضي التضامن مع الساكنة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة بفعل المتابعات والملاحقات الأمنية ”

وتساءل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هل الشركات التي ستستقر ستتعامل مع هؤلاء المزارعين الذين يقطنون الجبال التي يبلغ علوها 2400 م أم ستتجه لكبار الضيعات التي تستقر في السهول و القريبة من السدود ومن الطريق السيار؟

وأكد ابراهيمي، في كلمة باسم فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، أن هذا المشروع لا يتطرق لحل هذه الإشكالات البنيوية، بل سيتعامل مع بعض المزارعين الذين سيوفرون منتوجا بخصائص معينة حسب ما تطلبه الشركات والذي لن يكون بالضرورة منتوج الساكنة الجبلية، موضحا أنه ممكن أن تكون للزراعات الصناعية للقنب منافع اقتصادية وبيئية على المدى المتوسط والبعيد، لكن شروط تطويره بالمغرب غير متوفرة حاليا ما عدا للمستوى التجريبي.