قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف القنب الهندي، لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة الحالية.
واضاف ابراهيمي ” طالب الفرق بآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح وزير العدل ب 58 ألف حالة متابعة في المنطقة، و25 في المائة من مرتادي السجون على الصعيد بسبب جرائم المخدرات، معتبرا أن هذا الوضع يقتضي التضامن مع الساكنة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة بفعل المتابعات والملاحقات الأمنية ”
وتساءل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هل الشركات التي ستستقر ستتعامل مع هؤلاء المزارعين الذين يقطنون الجبال التي يبلغ علوها 2400 م أم ستتجه لكبار الضيعات التي تستقر في السهول و القريبة من السدود ومن الطريق السيار؟
وأكد ابراهيمي، في كلمة باسم فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، أن هذا المشروع لا يتطرق لحل هذه الإشكالات البنيوية، بل سيتعامل مع بعض المزارعين الذين سيوفرون منتوجا بخصائص معينة حسب ما تطلبه الشركات والذي لن يكون بالضرورة منتوج الساكنة الجبلية، موضحا أنه ممكن أن تكون للزراعات الصناعية للقنب منافع اقتصادية وبيئية على المدى المتوسط والبعيد، لكن شروط تطويره بالمغرب غير متوفرة حاليا ما عدا للمستوى التجريبي.
تقنــين المحـرم الذي هـو سبـب الدمـار والخــراب للبـــلاد والمجتـمـع والاقـتـصــاد ووو …
عاد فاق هاد الحزب من النعاس ؟؟ راه كنتو فالحكومة من زمان علاش ما قنَّنتو هاد المسألة ؟؟ ولّى قولّي الانتخابات هي لّي فرضتْ هاد الكلام . بغيتو تلفْتو الأنظار ديال الشعب باش تربحو الأصوات أُو صافي . راكُم تقليديين و تحكُمكُم عقليات قديمة متحاوَزة.