“العثماني” يفصل أستاذا للفلسفة من وظيفته.. والأخير يتهم “البيجيدي”

وافق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على قرار عزل الكاتب والمفكر وأستاذ الفلسفة سعيد ناشيد من وظيفته في التعليم.

وحسب قرار العزل الصادر بموافقة من رئيس الحكومة، فقد تم فصل ناشيد من وظيفته بسبب ما وصف ب”التقصير في أداء الواجب المهني، والغياب غير المبرر عن العمل، إلى جانب استغلال الإجازات المرضية لغير العلاج ومغادرتكم البلاد بدون ترخيص من الإدارة.”

هذا ونشر المفكر والكاتب سعيد ناشيد إعلان عزله من وظيفته، موجها أصابع اتهامه لحزب العدالة والتنمية.

وفي هذا الصدد، قال ناشيد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”:” أنا سعيد ناشيد.. عملت مدرسا للفرنسية في الابتدائي لسنوات، ثم أستاذا للفلسفة في الثانوي لسنوات، في مدينة فاس، ثم مدينة سطات، كانت لي تجربة وإنجازات. في فترة حكومة التناوب نجحتُ بجدارة، بدعم من العزيزة على قلوب المغاربة المرحومة آسية الوديع، وبدعم ثلاث منظمات حقوقية، في الحصول على منصب مدير تربوي في إحدى إصلاحيات المغرب، وذلك بعد أن وقع السيد وزير التربية الوطنية على قرار التعيين، في إطار شراكة مع وزارة العدل، لكن القرار اختفى في طريقه إليّ بلا أثر”.

وأضاف “واصلتُ مهنتي في التدريس بهدوء، وبالموازاة خضت غمار الكتابة والتأليف، مقتنعا بأنه الطريق الذي لن يصدني عنه أي أحد. وهكذا أصدرتُ كتابي الأولى “الاختيار العلماني وأسطورة النموذج” عن دار الطليعة بيروت”.

وفي إحدى المرات، يقول إنه غادر بيتا سكنه بالإيجار، فأجبره القضاء على أن يسدد مبلغا من 3 آلاف درهم بمثابة واجب للسكن، في حين أنه كان قد دفع كل ما بذمته،مشيرا الى أنه قرر حينئذ أن يتوقف على الكتابة، لكن مفكرا عربيا اتصل به من الخارج وألح عليه أن يتسلم المبلغ، وقام بوضعه في المحكمة، حتى يعود إلى الكتابة.

ويقول إنه بعدما عاد للكتابة وأصدر كتابه الثاني “قلق في العقيدة”، فوجئ بـ”الضربة الثانية”، وهي إصرار قرار بأن يعود للتدريس في مدرسة ابتدائية بإحدى القرى، بذريعة وجود نقص هناك، ثم جرى منعه من مغادرة البلاد، لأن عمله في الابتدائي يمنعه من ذلك.

ويضيف ناشيد أنه امتص الضربة وواصل الكتابة بقوة أكبر، فأصدرت كتابي الثالث “الحداثة والقرآن” عن دار التنوير بيروت، “لكن الضربة الموالية جاءت هذه المرة من المرض، حيث أصبت بثلاث انزلاقات غضروفية في مستوى العمود الفقري، تُبينها تقارير الفحص الطبي، على أثرها فقدت القدرة على المشي لمدة عام ونصف، عرفت خلالها أيضا ما الذي تعنيه كلمة الألم”.

وتابع ناشيد “ثم جاءت الضربة الأكثر قساوة، حيث استدعاني المدير الإقليمي إلى مكتبه، فوجدت معه شخصا آخر، سأعرف فيما بعد أنه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ليخبرني أمام مسامعه بأنه سيحليني على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض كما قال لا يحق له أن يكتب أو ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام كما قال ! مضيفا بأنه هو من سيعين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سيُعقد داخل إدارته، وأن العقوبة آتية بلا ريب.

وزاد “راسلت وزير التربية الوطنية مطالبا إياه بالتحقيق في جلسة التهديد التي تمّت، في خرق للقانون، بحضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية، والذي يعرف الجميع أني على خلاف فكري معه، مع احترامي للأشخاص…
بعد ثلاث جلسات متتالية قرر المجلس التأديبي عقوبة العزل النهائي عن الوظيفة العمومية، وبعث بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي هو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية، والذي وافق فورا على العزل كما ورد في نص القرار.”

وشدد المفكر والكاتب بالقول “إداريا، ومهنيا، ومنذ ما يقارب عشرين عاما، لا أتوفر على أي تقرير سيئ من طرف أي مدير أو مفتش أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، بل كل التقارير جيدة، لا أتوفر علي أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، على الإطلاق، كل الشواهد الطبية التي أنجزتها مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة، لم أقترف أي جنحة أو جريمة، لم أختلس فلسا واحدا، لم أغير من المنهاج التعليمي، لم أتطاول على أحد، لم يسجل علي أي سلوك غير تربوي، بل تلقيت التكريم في مؤسستي نفسها، كما في كثير من المؤسسات التعليمية، وساهمت في إنجاز برامج للتفلسف مع الأطفال لفائدة مؤسستي ومؤسسات أخرى. كل الزملاء والمدراء الذين عملت معهم يشهدون بكفاءتي وأخلاقي. لذلك فإن قرار طردي من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي أمثله، كما أن الجهة المقابلة تخلت عن واجبها في حماية القانون. ”