عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،عن تخوفها من توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، للتنصل من التزاماتها وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة.
وطالبت الجمعية بخصوص قضية الأساتذة المتعاقدين بفتح تحقيقات فعالة ونزيهة بشأن ادعاءات سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية أو غيرها في حق الأساتذة/ات المحتجين سلميا وترتيب الجزاءات القانونية، مستنكرة الاعتقالات التعسفية التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة، ومطالبة بوقف المتابعات في حقهم.
ودعت الجمعية إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، من لدن السلطات وكل أجهزة الدولة، واستبعاد المقاربة القمعية، وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية وللتغطية على فشل السياسات العمومية، وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد.
هههه حسبنا الله ونعم الوكيل
لماذا سمي با العقد لانه يعقد شيئا ما بين الطرفين ويلزم أصحابه تطبيقه.